أوكسفام: لو فرض المغرب ضريبة على الأغنياء لتمكن من تحسين الرعاية الصحية

قالت منظمة "أوكسفام"، إن دول المغرب والأردن ولبنان ومصر لو قامت بفرض ضريبة على ثروات الأغنياء بنسبة 2 في المائة اعتبارًا من عام 2010، لكانت قد جمعت 38 مليار دولار من عائدات الضرائب ، والتي كان من الممكن استثمارها في تحسين الرعاية الصحية العامة وإعادة بناء أنظمة الحماية الاجتماعية.
وأضافت المنظمة في تقرير لها، توصلت "العمق" بنسخة منه، إنه قبل انتشار الفيروس، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالفعل واحدة من أكثر مناطق العالم تفاوتًا اقتصاديا؛ وقد زاد كوفيد19 الآن من تعميق اللامساواة، مشيرة إلى أن 94 في المائة من دخل المنطقة يذهب إلى 11 في المائة فقط من السكان، حيث يمتلك 37 مليارديراً نفس القدر من الثروة التي يمتلكها النصف الأفقر من السكان.
وأشارت إلى أن أصحاب المليارات والبالغ عددهم 21 مليارديراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجميعهم من الرجال، شهدوا زيادة في حجم ثرواتهم بنحو 10 مليارات دولار منذ بداية أزمة وباء فيروس كوفيد19، أي ضعف المبلغ المطلوب لإعادة بناء العاصمة اللبنانية المدمرة، لافتا إلى أن خمس وأربعين مليون شخص إضافي في المنطقة قد يتعرضون للفقر نتيجة للوباء.
كما أظهر التقرير أنه "من أجل عقد من الأمل وليس التقشف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أنه منذ شهر مارس، جمع أغنى أغنياء المنطقة أكثر من ضعف قروض الطوارئ الإقليمية التي قدمها صندوق النقد الدولي ، للاستجابة للوباء، وتقريباً خمسة أضعاف نداء الأمم المتحدة الإنساني المتعلق بالفيروس للمنطقة.
ولفت التقرير إلى أن الوباء كشف عن التفاوتات العميقة والفشل الهائل في الأنظمة الاقتصادية في المنطقة، مما ترك الملايين من الناس بدون وظائف أو رعاية صحية أو أي نوع من الضمان الاجتماعي، ومكّن ثروات أصحاب المليارات من الارتفاع بأكثر من 63 مليون دولار يوميًا منذ بداية الوباء.
وقال نبيل عبدو، مستشار منظمة أوكسفام للسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما لم تعطي الحكومات الأولوية لمصلحة مواطنيها وتفضلها على الأرباح وأن يقوم الأثرياء بتسديد ما عليهم من واجبات مالية، فسيتم دفع ملايين آخرين إلى حافة الفقر وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وأوضح تقرير "أوكسفام"، أنه قبل انتشار الفيروس، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالفعل واحدة من أكثر مناطق العالم تفاوتًا إقتصاديا ؛ وقد زاد كوفيد19 الآن من تعميق اللامساواة. يذهب 94 في المائة من دخل المنطقة إلى 11 في المائة فقط من السكان، حيث يمتلك 37 مليارديراً نفس القدر من الثروة التي يمتلكها النصف الأفقر من السكان.