سلطت منظمة "أوكسفام" بالمغرب الضوء على مجمل المعايير الاجتماعية الناتجة عن اللامساواة بين الجنسين والعنف الذي تتعرض له النساء. واعتبر عبد الجليل لعروسي، مسؤول عن الترافع والحملات في "أوكسفام" بالمغرب، في تصريح صحفي اليوم الاثنين بالرباط، أن النموذج التنموي العادل والدامج للمساواة هو وحده الذي يمكنه الإجابة على الانتظارات الاجتماعية، والذي من شأنه أن يساهم في تقليص هوة اللامساواة، مطالبا باهتمام النموذج التنموي الجديد بمحاربة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، والحد من الفقر، ودفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير أولوية تعمل على بلورة وتطوير برنامج عمل وطني لمواجهة الفوارق الاجتماعية، وتبني هدف تقليص الفوارق الاجتماعية في أفق 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة. كما طالب الحكومة إلى نتاج بيانات إحصائية دورية ومتاحة للعموم حول تفاوتات الدخل وتركيز الثروة، واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لتصحيح الفوارق الجهوية وعدم المساواة بين الجنسين وتحسين الحكامة على جميع المستويات، وإطلاق خطة لإدماج النشاط الاقتصادي الغير المهيكل. ودعا الجليل لعروسي، بمناسبة إصدار منظمة "أوكسفام" لتقريرها الجديد حول اللامساواة في العالم تحت شعار "أوقفوا اللامبالاة"، الحكومة إلى تبني سياسة ضريبية عادلة وصارمة في محاربة التهرب والغش الضريبي الذي يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية. وقال "من المستحيل سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء دون تبني سياسات تهدف تحديدا إلى مكافحة عدم المساواة"، مشيرا إلى أن المغرب لم يتمكن بعد من الحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية رغم النمو المستمر والنجاح الواضح في الحد من الفقر، والذي يبلغ اليوم أقل من 5 في المائة، إذ يحتل المغرب المرتبة 143 من بين 153 دولة في المؤشر العالمي للفوارق بين الجنسين، حسب التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2020، مشيرا إلى أن واحدا من بين كل ثمانية مغاربة في وضعية هشاشة ومهددا أن يصبح فقيرا في أي وقت. من جهتها، أوضحت منية السملالي، مسؤولة برنامج عدالة النوع الاجتماعي ب "أوكسفام" في المغرب، أنه رغم تحول المعايير الاجتماعية في العالم، بقيت الهيمنة الذكورية سائدة في تصورات العلاقات بين الجنسين، وهوما يشجع على اللامساواة والعنف ضد المرأة في إطار العلاقات الزوجية والعائلية أو في الفضاء العام، ولعل ظاهرة الخادمات القاصرات واللامساواة بين الجنسين في سوق العمل إحدى أبرز تجلياتها، مبرزة أن النساء يقمن بأكثر من ثلاثة أرباع عمل الرعاية غير مدفوع الأجر في جميع أنحاء العالم، حيث غالبا ما يؤدي بهم عبء العمل في مجال الرعاية إلى تقليل عدد ساعات العمل أو إنهاء العمل المدفوع الأجر. كما أوضحت أن هناك 42 في المائة من النساء في سن العمل لا يعملن بأجر بسب مسؤولياتهن في أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر. بالإضافة إلى ذلك، تشكل النساء ثلثي اليد العاملة التي تتحمل أعمال الرعاية المدفوعة الأجر، وغالبا ما تتلقى العاملات في مجال رعاية الأطفال وفي المنازل لرواتب ضعيفة، وفوائد اجتماعية محدودة، وساعات عمل غير منتظمة، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات جسدية وعاطفية قوية. ويقترح التقرير السنوي الدولي ل "أوكسفام" حلولا عملية للحد من الفوارق الاجتماعية عبر فرض ضريبة إضافية بنسبة 0,5 في المائة على ثروات أغنى 1 في المائة على مدى 10 سنوات، وهو الشيء الذي سيمكن من جمع ما يوازي الاستثمارات اللازمة لخلق 117 مليون وظيفة في قطاعات مثل التعليم والصحة، ومواكبة كبار السن ورعاية الأطفال، كاشفا أن 2153 ملياردير في العالم يتقاسمون ثروات أكثر من 4,6 مليار شخص، أي ما يعادل 60 في المائة من سكان الأرض. كما يظهر التقرير كيف تؤدي النماذج الاقتصادي المتحيزة إلى تفاقم الفوارق من خلال تمركز ثروات مهمة في أيدي نخبة ثرية على حساب الأشخاص العاديين، وخاصة النساء والفتيات الفقيرات، مبرزا أغنى 22 رجل في العالم يمتلكون ثروة تفوق ما يمتلكه مجموع السكان الإناث في إفريقيا، وأن 1 في المائة من أغنى سكان العالم يمتلكون أكثر من ضعف ثروة 6,9 مليار شخص، وأن النساء والفتيات يتحملن يوميا ما يعادل 12,5 مليار ساعة من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، بقيمة لا تقل عن 10 آلاف و800 مليار دولار كل سنة، أي ما يفوق ثلاث مرات قيمة قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم.
