انتقادات دولية لأحكام السعودية في ملف خاشقجي.. وخطيبته: استهزاء بالعدالة

بعد صدور الأحكام النهائية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر 2018، توالت مجموعة من الانتقادات الدولية على السلطات السعودية.
وقالت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز (تركية تبلغ 38 سنة)، إن الأحكام النهائية "استهزاء تام بالعدالة"، وإن المحاكمة "مهزلة"، كما اتهمت السعودية بإغلاق الملف قبل الكشف عن المتورطين الحقيقين فيه.
الرئاسة التركية عبرت عند عدم رضاها على الحكم، وقال مدير الاتصالات في الرئاسة فخر الدين ألتون إن "حكم المحكمة السعودية في قضية خاشقجي لم يحقق توقعات تركيا كما حث السلطات في الرياض على التعاون مع تحقيق تجريه أنقرة.
ودعا ألتون الرياض في تغريدة على تويتر "ما زلنا لا نعرف ما حدث لجثة خاشقجي، من أراد قتله أو ما إذا كان هناك متعاونون محليون، مما يلقي بظلال من الشك على مصداقية الإجراءات القانونية في السعودية".
المقرر الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أنييس كالامار، وصفت الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية الرياض، أمس الاثنين، بأنها "لا تتصف بأي مشروعية قانونية وأخلاقية".
وهاجمت كالامار عبر منشور بحساباتها بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي المملكة العربية السعودية، وانتقدت قرارات السجن الصادرة في القضية، وقالت "لقد أكملوا محاكمة ليست عادلة أو منصفة أو شفافة"، كما وصفت المحاكمة ب"الهزلية".
ودعت المسؤولة الأممية إلى عدم السماح بتبرئة المتورطين بجريمة قتل خاشقجي عبر تلك الأحكام، مشددة على أنه لا ينبغي لتلك القرارات أن تخفف الضغط على الحكومات من أجل ضمان الكشف عن المجرمين الحقيقيين.
ويذكر أن المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية الرياض، أصدرت أمس الاثنين، أحكاما نهائية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر 2018، وقضت بسجن 8 مدانين لمدد تراوحت بين 7 أعوام و20 عاما، في تراجع عن أحكام سابقة قضت بإعدام 5 منهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن المحكمة قضت بالسجن 20 عاما على 5 من المدانين، و10 سنوات على 3 آخرين، و7 سنوات على اثنين من المدانين.
وأضاف المتحدث، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن الأحكام الصادرة جاءت بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل.
وكان أبناء خاشقجي قد أعلنوا العفو عن قتلة والدهم في ماي الماضي، في خطوة سمحت للمتهمين بالإفلات من عقوبة الإعدام.
وأضاف المتحدث باسم النيابة العامة السعودية أنه بصدور الأحكام النهائية "تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقا لنظام الإجراءات الجزائية".