في لقاء بأمكراز.. نقابة موخاريق تحتج على سلوك الحكومة "الاستفزازي" ببرمجتها لقانون الإضراب

في لقاء جمع وزير الشغل والإدماج المهني بالاتحاد المغربي للشغل، أمس الجمعة، لمناقشة المشروع التنظيمي لقانون الإضراب، الذي آثار الأسبوع الجاري جدلا بعد برمجته في لجنة القطاعات الإجتماعية لمناقشته والمصادقة عليه، احتجت النقابة على ما وصفته ب"السلوك الاستفزازي" الذي نهجته الحكومة عبر برمجتها لمشروع قانون الإضراب، "في تجاهل تام للحوار الاجتماعي والحركة النقابية" على حد تعبيرها.
اللقاء، عبرت من خلاله النقابة عن رفضها "للمنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير الملفات الكبرى وإقرار القوانين، وإخلالها بالتزاماتها ومن ضمنها مضامين اتفاق 25 أبريل 2019".
وطالبت النقابة في بلاغ أصدرته عقر اللقاء، تتوفر "العمق" على نسخة منه، "بإحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الاضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض والتوافق حوله قبل عرضه على البرلمان".
واعتبرت، أن "مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19،وأن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلبالانكباب عليها بصفة استعجالية".
وجددت النقابة، التأكيد على موقفها "الثابت الرافض لكل مشروع تكبيلي لحق الإضراب، وللمنهجية الحكومية الرامية للعصف بالمكتسبات الحقوقية للطبقة العاملة"، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذا الصدد وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف.
وكانت النقابات المركزية، قد أرغمت حكومة سعد الدين العثماني، على تأجيل تقديم مشروع قانون الحق في ممارسة الإضراب، بلجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، الذي كان مقررا، الأربعاء 16 شتنبر الجاري.
كما آثار جدلا بين نواب الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، حيث طالبوا الوزير بتقديم توضيحات بخصوص سحبه من البرمجة، مشيرين إلى أن القانون طال انتظاره ويجب بإخراجه.