زين الدين: لجان تقصي الحقائق غابت عن الحصيلة التشريعية لمجلس النواب في دورته الخريفية

يختتم اليوم الثلاثاء، مجلس النواب الدورة الخريفية 2015-2016، من السنة التشريعية الخامسة، من الولاية التاسعة، وفي جملة حصيلة العمل التشريعي للمجلس المصادقة على 25 نصا تشريعا، 9 منها مشاريع قوانين عادية، و11 منها مشاريع قوانين للموافقة على اتفاقيات ومعاهدات، إلى جانب مشروع قانون المالية 2016، علاوة على 4 مشاريع قوانين تنظيمية.
وفي هذا الإطار، اعتبر محمد زين الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني المحمدية، أنه يمكن القول أننا أمام دورة برهانات استراتيجية لكنها لم تخرج عن الإطار العام للدورات السابقة، إذ يلاحظ أن هناك غياب على سبيل المثال، للجان تقصي الحقائق التي لم تكن حاضرة في هذه الدورة، أيضا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية لم نلاحظ أي مجهود، خاصة قضية الصحراء التي تدخل حاليا في منعطف حاسم جدا" حسب تعبيره.
وأضاف زين الدين في تصريح ل"العمق المغربي"، أن ماميز هذه الدورة أنها أجريت مع انتخابات مجلس المستشارين بصيغته الجديدة، كما عرفت تقديم بعض القوانين التنظيمية منها النظام الأساسي للقضاة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وقانون ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، ومشاريع قوانين منها قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ومشروع قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة.
وأكد زين الدين، "أن القوانين التنظيمية التي لها حساسية كبيرة جدا بقية في رفوف البرلمان المغربي، منها القانون المتعلق بالإضراب، وقانون تفعيل الامازيغية، مؤكدا أن هذه قوانين حساسة ومُؤسسة ومرتبطة بالزمن التشريعي، المرتبط بالفصل 85 من الدستور الذي ينص صراحة على أن هذه القوانين يجب أن تتم في هذه الولاية".
ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث ذاته، أن هناك تأخر على مستوى القوانين التنظيمية، فمثلا "المجلس الوزاري السابق أقر القانون التنظيمي للمجلس المتعلق بالوصاية، ومن بين الشخصيات التي سترأسه المحكمة الدستورية، ولحد الآن لا نجد هناك تخريج للمحكمة الدستورية، مما يعرقل الزمن التشريعي وينعكس على جودة تجويد هذه القوانين" حسب تعبيره.
وبالمقابل يضيف أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني المحمدية، أن ما ميز هذه الدورة، هو تمرير مشروع قانون صناديق التقاعد وما حمله من مساجلات بين الأغلبية والمعارضة.
جدير بالذكر، أن من أهم مشاريع القوانين العادية المصادق عليها، مشروع قانون يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، ومشروع قانون التجارة الخارجية، ومشروع قانون سلامة السدود، وكذا مشروع قانون المراكز الاستشفائية الجامعية، ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون الطاقات المتجددة، ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
كما أنه من أبرز مشاريع القوانين العادية التي من المنتظر أن يصادق عليها المجلس قبل اختتام دورته، أو يعمل على ترحيلها إلى الدورة المقبلة، 22 نصا تشريعا، 10 منها اتفاقيات، و9 منها قوانين عادية، إضافة إلى 3 مقترحات قوانين، ومن أهم تلك النصوص، مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ومشروع قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.
وفي الجانب الرقابي، تابعت الحكومة الإجابة، على "3020 سؤال" شفوي متراكم من أصل "10563" سؤال متراكم منذ سنة 2012، فيما لم تجب على "7543 سؤال شفوي" تراكمت منذ 2012، أما في ما يتعلق بالأسئلة الكتابية، فقد واصلت الحكومة الإجابة على "15263" سؤال كتابي من أصل "24783" سؤال كتابي، فيما تبقى "9520" سؤال كتابي تراكم منذ سنة 2012.