العثماني يعقد اجتماعا ثانيا مع زعماء الأحزاب السياسية .. والانقسام سيد الموقف

عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا هو الثاني من نوعه خلال أسبوع مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وذلك بهدف مواصلة النقاش حول عدد من القضايا وعلى رأسها قانون الانتخابات المقبلة الذي مازال يثير انقساما بين حزب العدالة والتنمية أساساً وبين باقي المكونات الحزبية.
وفي هذا السياق كشف مسؤول حزبي لجريدة "العمق"، أن الاجتماع الثاني بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، عرف انقساما بشأن القاسم الانتخابي ونمط الاقتراع، حيث انتهى الاجتماع دون التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
وأوضح المسؤول الحزبي أن المشاورات بين الأحزاب ورئيس الحكومة يمكن أن تتواصل مستقبلا بناء على التواصل الذي سيجري خلال الأيام المقبلة بين زعماء الأحزاب السياسية المعنيين بأمر المشاورات، مؤكدا أن الاختلاف الأساسي يكمن في القاسم الانتخابي ونمط الاقتراع.
ويأتي استمرار الخلاف بشأن النقاط المذكورة بسبب تشبث حزب العدالة والتنمية بالإبقاء على طريقة الاحتساب الحالية القائمة على قاعدة الأصوات الصحيحة التي تعتمد في الأنظمة الانتخابية الديمقراطية، والتي تعتمد التمثيل النسبي عبر النظام اللائحي.
أما باقي الأحزاب فتدفع نحو احتساب القاسم الانتخابي عبر اعتماد قاعدة المسجلين أو قاعدة الأصوات المعبر عنها كأساس للاحتساب، وهو ما يسمح بوصول أكبر عدد ممكن من الأحزاب للبرلمان، الشيء الذي سيمنع أي حزب من الحصول على نسبة مقاعد مريحة في البرلمان.
وتشير مصادر الجريدة إلى أن الخلاف بين الأحزاب بشأن قانون الإنتخابات المقبل من شأنه أن يدفع الأحزاب إلى طلب التحكيم، وهو ما يعني اللجوء إلى وزارة الداخلية لحسم هذه المسألة بطريقتها الخاصة، في حين لن يتم اللجوء إلى التحكيم الملكي على اعتبار أن الخلاف بين الأحزاب السياسية وليس بين المؤسسات.