أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، تقريره الموضوعاتي حول احتجاجات جرادة التي امتدت على سنتين بشكل متقطعة، حيث أدان في خلاصاته الدولة والمحتجين معا. وقال التقرير الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، إن مطالب الاحتجاجات كانت موضوع برمجة أو التزامات سابقة، بما فيها تلك ذات الصلة بالاتفاقيات الجماعية بين مفاحم جرادة والسلطات والنقابات. وسجل مجلس "بوعياش" عدم إعمال مقتضيات الاتفاقيات الجامعية بعد قرار إغلاق مناجم الفحم، وكذا تعثر تنفيذ المشاريع التنموية في الإقليم وانعدام مفهوم الحكامة في تدبريها وتعثر الوساطة قبل وأثناء وبعد الاحتجاجات. وأشار التقرير إلى أن الاحتجاجات كانت سلمية منذ انطلاقتها، باستثناء احتجاجات يوم 14 مارس 2018 التي عرفت أعمال عنف وإضرام نار ترتب عنها إصابة 312 جريحا من القوات العمومية من بينهم من هم في حالة خطيرة و32 جريح من بين المحتجين من بينهم قاصر في حالة حرجة واستعمال القوة لتفريق الاحتجاجات. وعاتب تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السلطات العمومية بسبب منعها لبعض الاحتجاجات غير المصرح بها أو التي لم يتم الإشعار بها من أي جهة، معتبرا إياها "مسا بالحق في التظاهر السلمي"، مؤكدا على ضرورة التواصل خلال عملية فض الاحتجاجات. وانتقد التقرير غياب تمثيلية ثابتة للمتظاهرين في لجنة الحوار مع السلطات العمومية حيث كان يشارك كل مرة أشخاص مختلفون في الاجتماعات المتعاقبة، مسجلا تناوب وجوه مختلفة من المشاركين في هذه الاحتجاجات على المهام التنظيمية والكلمات التوجيهية والنقاشات التي كانت تعرفها مختلف الأحياء الشعبية للمدينة. وقال مجلس "بوعياش" إن فريق اللجنة الجهوية الذي قام بزيارات متعددة للمعتقلين على خلفية احتجاجات جرادة لم أي تصريح بخصوص ادعاءات فعل التعذيب خلال الحراسة النظرية، إلا أنه سجل تصريحات بخصوص الممارسات المهينة والحاطة بالكرام. وأبرز التقرير، أن المعتقلين لم يشتكوا من ظروف الاعتقال، كما لم يسجل المجلس أي تصريح ذات الصلة بالاعتقال الانفرادي، مسجلا أن المعتقلين الذين دخلوا في الإضراب صرحوا أنهم تم عزلهم جماعة عن باقي المعتقلين وذلك طبقا للإجراءات الساري بها العمل وخاصة بما يتعلق بالمراقبة الصحية للمضربين عن الطعام. وسجل المصدر ذاته، تداول معلومات وصور غير واقعية على شبكات التواصل الاجتماعي، داعيا في هذا الصدد إلى نشر نتائج التحقيق الذي تم الإعلان عنه في هذا الصدد. وزاد، أن بعض المعتقلين صرحوا أنهم وقعوا على محاضر الشرطة القضائية دون قراءة محتواها، ونازع بعض المعتقلين في اعترافاتهم الواردة في محاضر الدرك الملكي، نظرا لكونهم لم يوقعوا على المحاضر التي قدمت إلى المحكمة، وإنما وقعوا فقط على تصريحات دونت في دفتر التصريحات. وكشف المجلس، أن لجنته الجهوية بالشرق واجهت صعوبات في القيام بمهامها قبيل وبعد أحداث العنف التي عرفتها مدينة جرادة، لاسيما مهام رصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر المنطقة والتدخل بكيفية عاجلة كلام تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي قد تفيض إلى وقوع انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جامعية، وذلك ببذل كل مساعي الوساطة والصلح التي يراها مناسبة بتنسيق مع السلطات العمومية.
