التمكين بنون النسوة يحقق التنمية المستدامة

تزامنا مع انطلاق برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات المنحدرات من أوساط هشة تحت اشراف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية، التي أعطت الانطلاقة اليوم بجهة الداخلة واد الذهب وعقد اتفاقية مع الجهة لتفعيل هذا البرنامج الذي سيستفيذ منه مايعادل 500 امرأة وفتاة، بكون هذه الفئة المجتمعية لها أهمية كبيرة في استمرار الإنسانية على اعتبارها المولد للحياة والمكون للأجيال، وضرورة تمتعها بحقوقها لتحسين إعداد الأجيال المقبلة.
تعمل الوزارة لتحسين مؤشرات المشاركة الاقتصادية للنساء وتثمين مختلف اشكالها لتعزيز الادماج الاقتصادي للنساء بشراكة وتعاون بين كل المتدخلين في المجال كالقطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني تنفيذا للخطة الوزارية للمساواة في افق 2030، إضافة للأبعاد الإستراتيجية والحقوقية لخطة إكرام بنسختيها الأولى والثانية من اجل النهوض بالمرأة وتمكينها اقتصاديا، الذي عزز دستو 2011 مكانتها بمبدأ المساواة مع الرجل، طبقا للحماية التي وفّرها قانون حقوق الإنسان للمرأة والحقوق التي يمنحها لها والآليات التي تساعدها على أن تتبوأ المكانة التي تستحقها، نظرا للاهتمام المتزايد بحقوق المرأة في الآونة الأخيرة والتي زاد فيها الحراك السياسي للنساء وتفعيل الحقوق المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان ودورها في تحقيق التنمية والمستقبل المستدام، حيث انه أصبح وضع المرأة في أي مجتمع انعكاسا لمستوى العدالة الاجتماعية في ذلك المجتمع، ومرآة لمستوى العدالة الاجتماعية فيه، ومرآة لمستوى حقوق الإنسان، فكلما تحصلت على حقوقها، وعوملت بنفس معاملة الرجل دون تفرقة أو قيد كلما زادت فرصها في العيش الكريم وزاد تمكينها وإسهامها في مجتمعها.
برنامج تمكين النساء والفتيات اقتصاديا يرتكز على ثلاث أهداف استراتيجية أساسية، أولا ولوج فرص الشغل، ثانيا التعلم والتكوين، ثالثا احداث بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي وحماية حقوقهن وتحسينها، هذه الأخيرة التي تعد من اهتمامات المجتمع الدولي حيث اعتمد العديد من الصكوك الدولية وشكل لجان ذات طابع عالمي واقليمي، لرصد أوضاعها وإنشاء اليات لذلك لتحقيق تقدم محرز على مستوى التدابير والسياسات العمومية الوطنية.
تمكين المرأة يحقق التنمية العامة لما له من تأثير مباشر، ولما للنساء من دور فعال كرائدات اساسيات للتغيير، وهذا ما أكده مسؤولو الأمم المتحدة في الفعاليات العالمية، لاسيما اعتماد أجندة التنمية المستدامة لسنة 2030، وخاصة الهدف الخامس الذي يؤكد على ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات تفعيلا للاتفاقيات الحامية للمرأة، وهذا لا يتحقق الا بالإرادة السياسية للدولة، فعلى كل الفاعلين المدنيين والسياسيين اتخاذ التدابير اللازمة لنشر ثقافة حقوق المرأة واليات حمايتها، تمكينها عبر برامج توعوية وتكوينية للمرأة ومنحها الوسائل التي تساعدها على ثبوت مكاننها في المجتمع من خلال الحرص على تلقيها التعليم اللازم وإيجاد المناخ القانوني لدعم مشاركتها سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، وثقافيا وأجرأة كل الأهداف المسطرة لهذا البرنامج الوطني لتمكين النساء اقتصاديا عن طريق العمل الحر وتفعيل مساهمتهن الاجتماعية والاقتصادية للاندماج في المجتمع وفي عمليات التنمية .
*باحثة في القانون الدولي وحقوق الانسان / رئيسة مركز دراسات التنمية المجالية والديمقراطية التشاركية.