الحكومة تتبنى استراتيجية إدماج "مقاربة النوع" في التنمية المستدامة

أعلنت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، اعتماد إستراتيجية إدماج مقاربة النوع في ميدان التنمية المستدامة، وقالت إنها "تسعى إلى تعزيز مقاربة النوع في إطار مؤسسي ضمانا لإرساء المساواة بين الجنسين داخل الإدارة".
وحسب عرض تقديم إستراتيجية إدماج النوع في ميدان التنمية المستدامة، التي تم إنجازها بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، فإن الهدف منها هو "مأسسة مقاربة النوع داخل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وتمكين المساهمة في جهود البلاد في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
وتم إنجاز هذه الإستراتيجية عبر ثلاثة مراحل: "تشخيص تشاركي لوضعية النوع داخل كتابة الدولة المكلفة بالبيئة، ثم وضع الإستراتيجية، وأخيرا خطة العمل لتفعيلها". وقالت الوافي في كلمة لها إن 'التحدي الأكبر يتمثل في إيجاد الصيغة اللائقة والناجعة لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار في شتى الميادين، خاصة منها تعميم مراعاة مقاربة النوع في سياسات المناخ وبرامج التنمية المستدامة لتحسين سبل العيش وتحسين قدرة المرأة على التكيف مع تغير المناخ".
وأوضحت الوافي أنه "لم يعد الأمر يتعلق فقط بمراعاة الفروق بين الجنسين أو حتى ملاحظة التباينات إذا لم يترجم ذلك إلى إجراءات ملموسة ذات نتائج قادرة على إحداث تغيير دائم لتحسين الأوضاع من أجل تنمية مستدامة"، مشددة على ضرورة إشراك المجتمع ككل، ولاسيما النساء القرويات والفتيات، من أجل تنمية بشرية مستدامة.
ونادت المسؤولة الحكومية بوجوب النهوض بأوضاع النساء ونشر ثقافة قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، التي باتت "خيارا وطنيا ومسؤولية جماعية من أجل بناء مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، مغرب التقدم والحداثة".
واعتبرت كاتبة الدولة أنه في إطار الحركية التي تشهدها قضية حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة، "تم إنجاز العديد من المبادرات والإستراتيجيات التي من شأنها أن تضع أسسا صحيحة للتنمية المستدامة".
ومن بين المبادرات التي جاءت الوافي على ذكرها الخطة الحكومية للمساواة للفترة 2017-2021، التي قالت إنها تضمنت "مجموعة من الأهداف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحماية البيئة"؛ بالإضافة إلى اعتماد الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة في يونيو 2017، "والتي حددت العدالة الاجتماعية من بين أهدافها الرئيسية"، حسب تعبيرها.
وشددت الوافي على أن المساواة بين الجنسين باتت "ضرورة حتمية لتطوير الطاقات والمؤهلات التي تختزنها المرأة المغربية لرفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأكدت المتحدثة أن قضية المساواة بين الجنسين باتت "رغبة متأصلة في حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، والتي انخرط فيها المغرب، بما في ذلك اتفاقية سيداو المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
من جانبها قالت ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن إستراتيجية إدماج المساواة بين الجنسين في قطاع البيئة والتنمية المستدامة "تجسد تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية، تماشيا مع الخط الصحيح والإصلاحات القانونية والمؤسسية والسياسية التي اضطلعت بها المملكة المغربية في السنوات الأخيرة لتعزيز وضمان المساواة في التمتع بجميع الحقوق لجميع المغاربة".
واعتبرت الرحيوي في كلمة لها أن "العمل على مراعاة المساواة بين الجنسين في القوانين والمؤسسات والسياسات العامة يلبي للمغرب ثلاثة متطلبات أساسية: قانونية وسياسية واقتصادية".
وأكدت المتحدثة أن وزارة البيئة والتنمية المستدامة والأمم المتحدثة تربطها شراكة تهدف إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على نوع الجنس على مستويين: من ناحية إنشاء الآليات والأدوات التي تعزز التكافؤ، وثانيا على مستوى السياسات والبرامج العامة لحماية البيئة.
وتحدثت الرحيوي عن ضرورة وضع سياسات بيئية عامة تحترم الاحتياجات المتباينة للنساء والرجال، قائلة إنه في المغرب مثلا تنفق النساء أكثر من 600 ساعة في السنة لجمع المياه لأسرهن؛ فيما على الصعيد الدولي تتحمل النساء والفتيات مسؤولية جلب المياه من 80 في المائة من الأسر التي لا تحصل على المياه الجارية.