كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن عجز الميزانية بالمغرب ظل متحكما فيه خلال سنة 2019، في نفس المستوى المسجل في السنة الفارطة، حيث بلغ عجز الميزانية 41.672 مليون درهم مقابل 41.658 مليون درهم سنة 2018، التي شهدت انعطافا في مسار التحسن المسجل خلال الفترة من 2012 إلى 2017، مع تسجيل تفاقم يفوق 4 مليارات درهم مقارنة بسنة 2017. جاء ذلك، في تقرير أصدره أمس الثلاثاء، حول تنفيذ ميزانية سنة 2019، والذي أنجز بالاعتماد على المعطيات المتوفرة عند نهاية الربع الأول من سنة 2020، في إطار تتبع نتائج تنفيذ قوانين المالية. وأوضح التقرير، أن الرصيد العادي بلغ 26.485 مليون درهم مقابل 20.378 مليون درهم في نهاية 2018، أي بزايدة 6.107 مليون درهم، ومكن هذا الرصيد من تغطية 37.6 في المائة من نفقات الاستثمار في مقابل نسبة بلغت 31.1 في المائة سنة 2018. وعزا التقرير التحكم في عجز الميزانية في سنة 2019، إلى التحسن الملحوظ في المداخيل العادية "زائد 16.832 مليون درهم"، الذي مكن من تغطية ارتفاع النفقات الإجمالية "زائد 15.536 مليون درهم"، وانخفاض رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة بمبلغ 1.310 مليون درهم"، حيث سجلت المداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية على التوالي ارتفاعا قدره 2.762 مليون درهم و14.038 مليون درهم. وفي المقابل، يضيف التقرير، ارتفعت نفقات الموظفين ونفقات السلع والخدمات على التوالي بما قدره 5.294 مليون درهم و7.089 مليون درهم، في حين انخفضت نفقات المقاصة ونفقات فوائد الدين على التوالي ب1.646 مليون درهم و12 مليون درهم، كما عرفت نفقات الاستثمار ارتفاعا ملحوظا بمبلغ 4.811 مليون درهم. وأورد التقرير ذاته، أن التحكم في مستوى عجز الميزانية لسنة 2019، يعود إلى تصنيف بعض عمليات التمويل بمبلغ 7 مليار درهم ضمن المداخيل غير الجبائية، خلافا لما تعتمده المعايير الدولية لإحصائيات المالية العمومية، مشيرا إلى أنه إذا ما تمت إعادة تصنيف هذا المبلغ ضمن التمويلات، فإن مستوى عجز الميزانية لسنة 2019 يرتفع إلى 48.678 مليون درهم، أي بتفاقم بلغ 7.014 مليون درهم، مقارنة ب2018، وهو ما يوافق معدل عجز قدره 4.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل معلن يبلغ 3.6 ف يالمائة أي بزيادة 0.6 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الخام.
