وزارة الشغل توضح بشأن وضعية مصحات صندوق الضمان الاجتماعي

قدمت وزارة الشغل والإدماج المهني، توضيحاتها بخصوص وضعية الوحدات الصحية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت موضوع عدة تقارير لهيئات الرقابة، وأصبحت الإدارة في إطار تتبع تنفيذ توصيات هذه التقارير ملزمة بالتعجيل باتخاذ القرارات اللازمة لملاءمة الوضعية مع القوانين وحماية أموال المؤمنين في الصندوق.
وقالت الوزارة في بلاغ لها توصلت به جريدة "العمق"، "لقد نصت المادة 44 من القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2005 على منع الهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الجمع بين مهمة تدبير هذا النظام وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أوهما معا، وذلك بعد ثلاث سنوات من دخول القانون حيز التطبيق".
وأضاف البلاغ ذاته، أنه "اشترطت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على الهيئات التي تتوفر على مؤسسة من المؤسسات المعنية اعتماد طريقة تفويض تدبير المؤسسة إلى هيئة أخرى أو اختيار طريقة أخرى تراها مناسبة لأجهزتها المقررة شريطة التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تقديم هذه الخدمات".
وأبرز المصدر ذاته، أنه "في سنة 2008 وبعد مضي ثلاث سنوات دون تمكن الهيئات المدبرة من احترام مقتضيات المادة 44 داخل الأجل المذكور منحت الهيآت المعنية، - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وبعض التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي- تمديدا أولا انتهى بحلول غشت 2010 وذلك بمقتضى القانون رقم 24.08".
ومنحت تمديدا ثانيا، يضيف بلاغ وزارة الشغل "بعد تداول دام سنة ونصف داخل المؤسسة التشريعية حيث صودق على مقترح قانون منح الوقت الكافي لتنفيذ مقتضيات هذه المادة و إيجاد طرق بديلة لمعالجة هذه الإشكالية، وصدر القانون رقم 19.11 في 30 يونيو 2011، والذي قضى بتمديد الفترة المذكورة إلى نهاية دجنبر 2012".
وقد سبق للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يقول البلاغ، أن "وافق على قرار سنة 2002 باختيار التدبير المفوض للمصحات 13 التابعة للصندوق. إلا أن هذا التدبير حال دون تطبيقه عوائق موضوعية. كما أن سعي إدارة الصندوق لعملية التدبير المفوض باء بالفشل خلال سنة 2007 بحيث لم يبد المتنافس الذي رسا عليه طلب العروض استعداده لمنح الضمانات المالية اللازمة".
وأشار إلى أنه "على إثر ذلك، انعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2012 اجتماع برئاسة الحكومة أسفر على ضرورة إنجاز دراسة إستراتيجية شاملة لهذه المصحات تقوم بتقييم الإمكانات المتوفرة والإكراهات المرتبطة بها".
وفي هذا الصدد، بادر الصندوق مرة أخرى لإعلان طلب عروض جديد في شهر أكتوبر 2012 لاختيار مكتب خبرة لمواكبته في تفويض تدبير المصحات التابعة له، إلا أن العروض المقدمة لم تستوف الشروط المنصوص عليها في طلب العروض، يقول بلاغ وزارة الشغل والإدماج المهني.
وأضاف أنه "لتفادي عدم قانونية وعدم شرعية تدبير الصندوق للمصحات بعد انصرام أجل 31 دجنبر 2012 صادقت الحكومة على مشروع قانون جديد رقم 143.12 يرمي إلى إعطاء تمديد جديد يمتد إلى 31 دجنبر 2014 إلا أن مشروع القانون في الصيغة التي أحالته به الحكومة تعرض للتعديل داخل المؤسسة التشريعية ولم تتم المصادقة عليه".
كما أبرز أنه "تفعيلا لتوصية الاجتماع المنعقد برئاسة الحكومة، أصدر المجلس الإداري قرارا بتاريخ 17 دجنبر 2012 تحت عدد 43/12 يقضي بإنجاز دراسة استراتيجية شاملة لهذه المصحات تقوم بتقييم الإمكانات المتوفرة والإكراهات المرتبطة بها وسيناريوهات التسوية ومخطط التنمية الاستراتيجي لها".
وأردف المصدر ذاته، أن مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شرعت في إنجاز الدراسة المذكورة منذ سنة 2013 أسفرت عن إعداد عدة سناريوهات اعتمد منها المجلس الإداري سيناريو الشراكة بين القطاع العام والخاص أو سيناريو نسخ المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية أو استثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مقتضيات هذه المادة.
كما قام مكتب الخبرة المنجز للدراسة، يضيف البلاغ ذاته، بإعداد مخطط لإعادة هيكلة المصحات على مستوى الموارد البشرية والمالية وكذا التدابير التنظيمية والإدارية ومن أهم الخلاصات الواردة فيه: تمكين مصحات الصندوق من الوسائل المادية خاصة في السنة الأولى والسنة الثانية لاقتناء معدات طبية جديدة وحديثة، و توظيف موارد بشرية كفأة،وإصلاح مرافق بعض المصحات لكي تصبح أكثر جاذبية وتحقق أكبر نسبة ملء تمكنها من امتصاص العجز وتحقيق التوازن المالي المنشود.
وأوضحت الوزارة، أنه "بتاريخ 21 دجنبر 2016، أصدر المجلس الإداري للصندوق المذكور قرارا يقضي بإحالة موضوع تسوية الوضعية القانونية للوحدات الطبية على رئاسة الحكومة قصد البث فيه بصفة نهائية".
وبالفعل، يضيف المصدر ذاته، "تمت إحالة الموضوع على رئاسة الحكومة، وعلى ضوء نتائج الدراسة الاستراتيجية التي قام بها الصندوق ما بين 2013 و 2015، وبناء على الاجتماعات المنعقد في التواريخ التالية : 12 أبريل، 17 ماي، 4يونيو، 21 يونيو 2019 و20 يناير 2020 بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم تبني توصيات رفعت إلى السيد رئيس الحكومة من أجل اتخاذ القرار النهائي".
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة، أنه تم الاتفاق على أن يعهد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعداد دفتر تحملات لاختيار بنك الأعمال الذي ستسند إليه مهمة مراجعة وضعية المصحات كل واحدة على حدة، واقتراح أفضل الحلول الملائمة لكل مصحة، وكذا الشروط والجدولة الزمنية لتنفيذها باعتماد معايير موضوعية (الوضع المالي، الخريطة الصحية، عدد ووضعية الأطر والمستخدمين، حالة التجهيزات، وما إلى ذلك)، ومواكبة تنزيل الحلول المتفق عليها .
وستشرف على أعمال بنك الأعمال المذكور لجنة للقيادة تحت رئاسة الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والمكونة من ممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الشغل، إن هذه المصحات تواجهها مجموعة من الإشكاليات تتجلى في إشكالية العجز الهيكلي المستمر الذي تعرفه مالية هذه المصحات، و الذي تتم تغطيته عن طريق الاستقطاعات من فرع التعويضات العائلية، بحيث بلغت الإعانة المالية المقدمة للمصحات من ميزانية النظام العام ما قدره 221.9 مليون درهم برسم سنة 2018 مقابل 225 مليون درهم برسم سنة 2017 و رصد %81 من هذه الميزانية لأداء الأجور و % 19 منها للاستثمار.
كما تواجه إشكالية الممرضين والممرضات المتعاقدين مع الصندوق، حيث قام هذا الأخير منذ ما يزيد عن عشرين سنة بإدماج عمال مؤقتين أغلبهم من القطاع العام، وذلك عن طريق بروتوكول اتفاق بين الصندوق ووزارة الصحة سنة 1988. بعد ذلك، وابتداء من سنة 1990 بدأ الصندوق في الاستعانة بممرضين وأطباء من القطاع الخاص إلى غاية سنة 2006.
ويرجع السبب في ذلك، بحسب بلاغ الوزارة إلى أن مكتب الدراسات المكلف بالاستراتيجية الطبية للمصحات طالب منذ سنة 2006 من الصندوق الاستعانة بالمتعاقدين من الممرضين والأطباء لملء الفراغ الحاصل في الموارد البشرية بالمصحات، و نفس الشيء أوصت به الدراسة الاستراتيجية للمصحات في سنة 2015.