اعميمي: التضامن يقتضي تخفيض أجور الوزراء ومنع الجمع بين التعويضات

أكد رضوان اعميمي أستاذ القانون الإداري بكلية الحقوق أكدال بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن التضامن يقتضي التخفيض الدائم في أجور وتعويضات الوزراء ومنع الجمع بينها وبين تعويضات أخرى، معتبرا أن المساهمة التضامنية التي جاء بها مشروع قانون المالية هو باطل أريد به حق.
وأضاف الأستاذ الجامعي في تدوينة على صفحته في موقع فيسبوك، أن التضامن يقتضي الاختيارية والتطوعية من حيث المبدأ، مشيرا إلى أن الاقتطاعات الاجبارية ليست مساهمات تضامنية وإنما تخفيض مقنع من أجور فئات معينة تنتمي للطبقة التي كانت تسمى بالمتوسطة، مؤكدا أن هذا النوع من الاجراءات ليس له أثر مستدام على ميزانية الدولة.
وأوضح رضوان اعميمي أن التضامن الحقيقي يقتضي البحث عن مصادر الثروة الحقيقية، وتحديد سقف الأجور العليا بالمناصب السامية للدولة والمؤسسات العمومية، إضافة لتقنين وشفافية منظومة التعويضات والعلاوات والاكراميات الخيالية التي لا يشملها أي إجراء من إجراءات التقشف.
وختم المتحدث نفسه تدوينته بالتأكيد على ضرورة استثمار الأموال العمومية في تحسين الخدمات وتجويدها، حتى يمكن للجميع الانخراط بشكل تلقائي وإرادي وبمبالغ قد تفوق ما تم اقتراحه بمشروع قانون المالية.
وحمل مشروع قانون المالية لسنة 2021 ضريبة جديدة تفرض على الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم، حيث خلف قرار الحكومة بفرض هذه الضريبة التضامنية نقاشا واستنكارا من طرف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.