فضيحة.. أعضاء مجلس المستشارين يرفضون المساهمة في «صندوق التضامن»!

لا يكتفي برلمانيو مجلس المستشارين، البالغ عددهم 270 عضوا، بكثرة الغياب عن أشغال جلسات المجلس، وأداء دورهم التمثيلي، بل يرفضون أيضا أداء الضريبة التضامنية التي أقرتها حكومة بنكيران، في ميزانية سنة 2012، من أجل تمويل «صندوق التضامن»، الموجه للفئات المعوزة، والذي يتم من خلاله تمويل برنامج التغطية الصحية (راميد) لفائدة الفقراء. ففي الوقت الذي قرر فيه مكتب مجلس النواب (الغرفة الأولى)، الشروع في اقتطاع نسبة 2 في المئة من أجور البرلمانيين، وضخها في هذا الصندوق، كان لمكتب مجلس المستشارين رأي آخر، حيث لم يجد «أي مسوِّغٍ قانوني، لاقتطاع 2 في المئة من أجور برلمانيي الغرفة الثانية». وحسب عبد الوحيد خوجة، الكاتب العام للغرفة الثانية، فإنه لا يوجد أي مسوغ قانوني يفرض على إدارة البرلمان اقتطاع ضريبة التضامن من أجور البرلمانيين»، مضيفا «ما يتلقاه البرلمانيون ليس أجرا، وإنما تعويض، والتعويضات لا تخضع للضريبة»! وكشف خوجة، أن الغرفة الثانية اقترحت إدخال تعديل على مدونة الضرائب، لإتاحة إمكانية فرض الضريبة التضامنية على تعويضات البرلمانيين، لكن هذا الطلب لم تتم الاستجابة له. وبخصوص قرار مكتب مجلس النواب، الشروع في اقتطاع مبلغ الضريبة التضامنية من أجرة 395 برلمانيا، رد خوجة قائلا «من الناحية القانونية، ليس كاف الاعتماد على قرار مكتب مجلس النواب لاقتطاع الضريبة من أجور البرلمانيين»، مضيفا أن «التعويضات التي يحصل عليها البرلمانيون، لا يتم الاقتطاع منها سوى من أجل المساهمة في التقاعد، والتغطية الصحية». وفي السياق نفسه، قال عابد الشكايل، البرلماني في الغرفة الثانية ومحاسبها، ل» اليوم24»، إن مكتب مجلس المستشارين، اعتبر أن «المساهمة التضامنية تطوعية بالنسبة إلى المستشارين، من أراد أن يؤديها فليفعل، ومن لم يشأ فله ذلك ولا يمكن إلزامه بها».
من جهة أخرى، قال سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، إن الغرفة الأولى بالبرلمان، اعتبرت أن المساهمة التضامنية التي نص عليها القانون المالي، مفروضة على كل الدخول التي تفوق 30 ألف درهم، مما يجعل البرلمانيين ضمن دائرة أصحاب الدخول التي تفرض عليها الضريبة.
هذا، ولا تتعدى مساهمة برلمانيي الغرفة الأولى في إطار ضريبة التضامن مبلغا يتراوح بين 600 و800 درهم شهريا، وهو ما يرفض نواب الغرفة الثانية أداءه.