الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تدق ناقوس الخطر حول تراجع وضعية المرأة في سوق الشغل

دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الحكومة إلى التعامل مع آثار جائحة كوفيد-19 بمنطق يراعي التفاوت الكبير بين النساء، والرجال، مذكرة إياها بضرورة الانطلاق من مبدأ أن الاحتياجات المختلفة لدى الجنسين تتطلب تدابير مختلفة.
وعبرت الجمعية عن قلقها بخصوص ما كشفت عنه الإحصائيات الأخيرة المتضمنة بالمذكرة الخاصة بجائحة "كوفيد- 19" التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، والتي أكدت على تراجع خطير في وضعية النساء بالمغرب، خاصة فيما يخص علاقتهن بسوق الشغل.
وفيما أوضحت أن تداعيات كورونا كان لها أثر كبير على فقدان العديد من المواطنين والمواطنات لمناصب شغلهم وشغلهن، شددت الجمعية على أن النساء والفتيات، هن الأكثر تضررا من الآثار السلبية للجائحة، والأقل استفادة من التدابير المتخذة لتجاوز تبعاتها السلبية، كالدعم المخصص للمتضررين، والمتضررات من آثار كوفيد-19، خاصة المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل خلال نفس الفترة، حيث لم يتجاوز معدل استفادة النساء 10% مقابل 35% لدى الرجال.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية على ضرورة مراعاة الوضعية الهشة للنساء في سوق الشغل، باعتبار أن أكثر من ثلث النساء النشيطات العاملات يشتغلن كعاملات، أو عاملات يدويات في قطاع الفلاحة، والغابة، والصيد، حيث فقط 15% من النساء المشتغلات بهذا القطاع مصرح بهن في صندوق الضمان الاجتماعي.
ودعت إلى اتخاذ تدابير مستعجلة من أجل الولوج المتساوي إلى سوق العمل بين النساء، والرجال، وحماية النساء من البطالة، كما دعت إلى إقرار قوانين أكثر فاعلية من أجل حماية النساء من التمييز المبني على الجنس، والشطط، والعنف والتحرش داخل أماكن الشغل، ومن كل فعل أو سلوك قد يجبرهن على التخلي عن مصدر رزقهن.
وطالبت بالعمل على تعميم نظام الحماية الاجتماعية، وتوسيعه ليشمل ربات البيوت تثمينا لاقتصاد الرعاية الذي يقمن به، كما طالبت بالعمل على توفير خدمات شاملة وبسيطة التكلفة لرعاية الأطفال من أجل تحرير وقت النساء وتخفيف الأعباء الكثيرة التي يتحملنها.
يشار إلى أن المندوبية السامية للتخطيط، كشفت عن تراجع خطير في وضعية النساء بالمغرب، خاصة فيما يخص علاقتهن بسوق الشغل، وسجلت ضعفا كبيرا في مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، والتي لم يتجاوز معدلها 20,8% مقارنة بنفس المعدل عند الرجال الذي يبلغ 69,7%
كما سجلت تراجعا خطيرا في معدل نشاط النساء خلال سنة فقط، حيث انتقل عدد النساء النشيطات المشتغلات من 2,6 مليون خلال الفصل الثاني من سنة 2019 إلى 2.4 مليون خلال نفس الفصل من سنة 2020.