عقدت "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، اجتماعا لها اليوم الأربعاء بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقييم إعمال خطة عملها وتقديم خلاصات الزيارات التي قامت بها لعدد من السجون ومراكز الشرطة والدرك الملكي ودور المسنين حماية الطفولة ببعض المدن. ووفق بلاغ ل"الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فإن اللقاء ترأسته آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور منسق الآلية محمد بنعجيبة، وعائشة الناصري عضوة الآلية، إلى جانب خبراء الآلية. وأفاد البلاغ أنه خلال هذا الاجتماع، تم التطرق إلى أنشطة الآلية والجوانب المرتبطة بعملها، ومواردها البشرية والمالية واللوجستية، كما تناول الاجتماع ظروف الزيارات الاثنتي عشرة التي أجرتها الآلية لمختلف أماكن الحرمان من الحرية. ويتعلق الأمر بالمؤسسات السجنية بكل من تطوان وطنجة والداخلة، ومركز لحماية الطفولة بالدار البيضاء، ومراكز للشرطة بكل من الرباط والدار البيضاء والداخلة، ومركز للدرك الملكي بالداخلة، ودار لإيواء المسنين بسطات. وقال البلاغ إن الآلية راعت في اختيارها لهذه الأماكن التوزيع الجغرافي ونوع الفئات المحرومة من الحرية، حيث أجريت الزيارات من أبريل المنصرم إلى نهاية شتنبر 2020، حيث تمت في سياق يتميز بانتشار جائحة كوفيد-19 وتداعياتها على جميع الفئات المحرومة من الحرية. وأعدت الآلية تقارير في إطار هذه الزيارات، وقدمت ملاحظات وتوصيات إلى السلطات المسؤولة عن تدبير تلك الأماكن، مشيرة إلى أنها تعتزم الآلية القيام بزيارات لتتبع مدى إعمال هذه التوصيات. ولفتت إلى أنه سيتم إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يدرج ضمن التقرير السنوي للمجلس، كما هو منصوص عليه في القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان "التعاون الإيجابي الذي أبدته السلطات المسؤولة عن أماكن الحرمان من الحرية التي تمت زيارتها". يُذكر أن أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تم تعيينهم خلال الدورة العادية الأولى للجمعية العامة للمجلس في شتنبر 2019، وذلك وفقا للقانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووفاء بالالتزامات الدولية للمغرب، وخاصة البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
