تراجعت حكومة سعد الدين العثماني عن الزيادة في الضريبة الداخلية على استهلاك الجعة وباقي الخمور، حيث اقترحت في التعديلات التي أحالتها على لجنة المالية خفضها من 1200 درهم إلى 1150 درهم للهيكتوليتر بالنسبة للجعة المحتوية على كحول. كما قررت الحكومة، في تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2021، خفض مقادير الضريبة بالنسبة للخمور من 900 درهم المقترحة في المشروع إلى 850 درهم معللة ذلك بدعم الإنتاج المحلي من المشروبات. وبالمقابل، اقترحت الحكومة الرفع من مقدر الضريبة الداخلية على الاستهلاك المقترحة في المشروع من 16000 إلى 18000 درهم للهيكتولتر من الكحول الصافي بالنسبة للمشروبات الروحية وكذلك المشروبات المستوردة. وكانت الحكومة قد قررت رفع الضريبة على استهلاك كافة أنواع الجعة بنسبة 20 بالمائة، حيث انتقلت من 1000 درهم إلى 1200 درهم للهيكتولتر، بينما انتقلت قيمة الضريبة على النبيذ وباقي المشروبات الكحولية القوية من 800 إلى 900 درهم للهيكتولتر. وعلاقة بالموضوع، أظهرت مؤشرات المبادلات الخارجية التي ينشرها مكتب الصرف، أن واردات المغرب من المشروبات الكحولية منذ بداية السنة إلى غاية نهاية شهر غشت 2020، بلغت 15716 طنا من حيث الحجم و 367 مليون و515 ألف درهم (أزيد من 36 مليار سنتيم). وسجلت المؤشرات ذاتها زيادة في الواردات من المشروبات الكحولية مع نهاية غشت مقارنة مع شهر يوليوز حيث بلغت هذه الواردات منذ بداية السنة إلى غاية شهر يوليوز 2020 ما يناهز 13937 طنا من حيث الحجم، وما يقارب 34 مليار سنتيم ( 330 مليون و723 ألف درهم) من حيث القيمة. وبحسب مؤشرات مكتب الصرف لهذه الفترة، ومقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، فقد سجلت واردات المغرب من المشروبات الكحولية إلى غاية شهر غشت 2019 ما يناهز 20700 طنا من حيث الحجم و من حيث القيمة 454 مليون و 866 ألف درهم، في حين بلغ حجم الواردات بنهاية يوليوز 2019 من هذه المشروبات ما يناهز 18845 طنا بقيمة تجاوزت 42 مليار سنتيم (422315 مليون درهم).
