استئنافية الرباط تغرم مديرية الأمن 6000 درهم لفائدة ناشط حقوقي

قضت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، تغريم الدولة بملبغ 6000 درهم لفائدة الحقوقي إدريس الوالي، على غرار الدعوة القضائية التي رفعها ضدها في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني، على خلفية تعرض سيارته لأضرار عند حجزها من طرف شرطة المرور.
وطالب الحقوقي المذكور في شكايته التي رفعها إلى القضاء قبل حوالي سنة، بالحكم لفائدته ب "استرجاع مبلغ 120 درهم المستخلص بغير موجب قانوني لفائدة صاحب سيارة الجر مع تعويض قدره 5000 درهم عن هذا الاستخلاص، وتعويض عن الخسائر المادية قدره 5775.11 درهم، وتعويض قدره 3000 درهم جراء تعطيل مصالحه خلال فترة إصلاح السيارة، وتعويض معنوي قدره 5000 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر".
وحكمت المحكمة، حسب نص الحكم الذي توصلت "العمق المغربي" بنسخة منه، بأداء الدولة في شخص المديرية العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها القانوني، لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره ستة آلاف درهم، وبرفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر.
وحسب الشكاية التي تقدم بها الوالي للسلطات المعنية، كان قد ركن سيارته بأحد شوارع الرباط، ليتفاجأ عند عودته بوجود شرطي رفقة سيارة الجر تقوم بقطر سيارته قصد أخذها إلى المستودع البلدي، وتم تحرير مخالفة في حقه تتعلق "بالتوقف غير القانوني مع غياب السائق"، أدى عنها مبلغ 300 درهم.
وأضاف أن المفتش المكلف باستخلاص الغرامات بمفوضية الشرطة ألزمه بإضافة ملغ 120 درهما إلى جانب قيمة المخالفة كمقابل لتكلفة سيارة الجر، وأنه بعد استعادة السيارة من المحجز اكتشف إصابتها بأضرار مادية نتجت عن قطرها بطريقة صحيحة، وأكد في الشكاية ذاتها، أن استخلاص مبلغ إضافي لفائدة صاحب سيارة الجر لا يوجد له أي مبرر قانوني.