جدل "الولاية الثالثة" يصل إخوان تونس والغنوشي يؤكد احترامه للقانون

تعيش حركة النهضة التونسية، ذات المرجعية الإسلامية، نقاشا حادا يقوده مجموعة من قيادات الحركة والحزب التونسي، حول قضية استمرار الرئيس الحالي راشد الغنوشي في قيادة الحزب لولاية ثالثة، بعدما أكمل الولايتين الذي ينص عليه القانون الداخلي للحزب، فيما يشبه نقاش "الولاية الثالثة" الذي عاشه إسلاميو المغرب قبل سنوات.
في هذا الصدد، نقل "الجزيرة" عن الغنوشي قوله إن "من واجباته احترام القانون الداخلي للحركة الذي يمنعه من الترشح لولاية ثالثة لرئاستها"، وهو ما يمكن أن يحسم الجدل الذي ساد في أوساط الحركة بخصوص المسألة.
ووفق المصدر ذاته، فإن حركة النهضة تخوض نقاشا حادا داخل هياكلها حول استحقاقات الحزب الانتخابية، وتكريس مبدأ التداول على الزعامة، بعد رسالة وقعها قرابة 100 قيادي من الحركة شهر شتنبر الماضي، لمطالبة الرئيس راشد الغنوشي بعدم الترشح لولاية ثالثة.
وضمت الرسالة التي جاءت على شكل "نصيحة"، وحملت عنوان "مستقبل النهضة بين مخاطر التمديد وفرص التداول"، إمضاء قيادات وازنة داخل الحركة تتوزع بين مجلس الشورى والمكتب التنفيذي ونواب الكتلة، مثل عبد اللطيف المكي ونور الدين العرباوي وفتحي العيادي وسمير ديلو وآخرين.
وينص الفصل 31 من النظام الأساسي المنقح للنهضة والمتعلق بشروط انتخاب رئيس الحزب على أنه لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين، وأن يتفرغ رئيس الحزب فور انتخابه لمهامه على رأس الحركة.
وسبق أن عقدت الحركة في 12 يوليوز 2012 أول مؤتمر علني لها في تونس، بعد عقود من العمل السري، هربا من بطش النظام، جددت خلاله انتخاب راشد الغنوشي على رأس الحركة لعهدتين متتاليتين، كل عهدة 4 سنوات، من 2012 إلى 2020.