أعتقد، أمام استمرار الإضرابات في قطاع التعليم من طرف عدة فئات، خاصة فئة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، 84 ألف أستاذ وأستاذة، مع لا مبالاة السيد أمزازي بمطالب الشغيلة التعليمة، فإننا كمهتمين بالشأن التعليمي، وكأمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، قد نفذ صبرنا، ولم يبق لنا خيار إلا أن نقول لوزير التعليم، السيد سعيد أمزازي: أوجد الحل أو ارحل. نعم، عليه أن يوجد حلا أو ليرحل،لأننا دخلنا في مرحلة العبث، خاصة إذا كان العبث والاستهتار يطال أهم قطاع، ألا وهو قطاع التعليم،وبمستقبل الأمة المغربية، الذي يبنى من خلال إعداد الناشئة إعدادا يؤهلهم لحمل مشعل البناء الحضاري لأمتنا ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستقبلية، وهو أمر لن يتحقق إلا بتمكين أبناء الشعب من حقهم الطبيعي في التعلم، وبتعليم راق وهادف ومتطور يستحضر الغايات الكبرى لمجتمعنا، وهذا ما لا نلمسه في الأسلوب الذي ينهجه السيد وزير التعليم في تعاطيه مع القضايا والإشكالات الراهنة التي يعيشها القطاع. لقد كان، وسيظل، الأستاذ قطب الرحى في العملية التعليمية التعلمية،ولما أدركت الأمم الراقية أهمية رجل التعليم، أولته كامل الإهتمام، ووضعته في المكانة الاجتماعية التي يستحقها، وحضي باهتام يفوق منزلة رؤساء دول، نظرا لأهمية دوره وشرف مكانته، فلم نحن شاردون عن هذا التوجه الكوني النبيل؟ إن ما يزيدنا قناعة على فشل الوزارة في تدبير قطاع التعليم، وعدم قدرتها على إبداع الحلول للمشاكل التعليمية، التي عمرت طويلا على طاولتها، هو أسلوب العاجزين الفاشلين الذي تنهجه،فماكان صم الآذان عن سماع صوت المحتجين، أوالاقتطاع من أجور المضربين، أو اعتماد المقاربة الأمنية حلا لإسكات المطالبين بحقوقهم، إنما الحل في فتح حوار مع ممثلي شغيلة القطاع، وإلا فإن الوضع سيزداد تأزما، وقد يفضي إلى سنة أشبه بالبيضاء. إن التذرع بالتكلفة المادية الكبيرة التي ستكلف خزينة الدولة للتملص من إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، لم يعد مقبولا، أمام ما يلمسه المواطن من استهتار وضعف في تدبير أموال الدولة، من تساهل في تحصيل الضرائب أوتبذير في جوانب ومجالات هامشية، أو عجز على جعل اقتصادنا منتجا للثروة، من خلال تأهيل البنية التحتية للمجالات الاقتصادية،كالصناعة والفلاحة والسياحة ومجال الأعمال، دون أن ننسى إصلاح المنظومة التعليمية، وفي صلبها الاهتمام بالأستاذ،بجعلها مواكبة لتطورات العصر المتسارعة، دامجة للإنسان المغربي في سوق الشغل، وما يتطلبه ذلك من إكسابه للمهارات التقنية ومعرفة كافية بمجال التكنولوجيا الرقمية الحديثة. لا يمكن لعاقل أن يقبل بدفوعات الوزارة،ومعها الحكومة، في كون الظروف الاقتصادية للبلاد لا تسمح بالاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، ونحن نرى الامتيازات الخيالية التي يحضى بها البعض ، والفساد المستشري في كثير من القطاعات، ووجود مجالس ومؤسسات لادور لها إلا تسمين منتسبيها، واستثراء فئة بطرق غير مشروعة، في غياب قوانين تجرم أفعالهم، وتقدمهم إلى العدالة. نتمنى صادقين أن تجد الملفات التعليمية حلا عاجلا ونهائيا، من خلال الدعوة لحوار يجمع الوزارة بممثلي النقابات التعليمية، إذ يكفى ما تسببت فيه جائحة كورونا من هدر للزمن المدرسي للتلميذ، ولتكن مصلحة الوطن هي الهدف الأسمى لجميع الأطراف. وبالله التوفيق الله غالب
