النقابات تلجأ إلى "السرعة القصوى" لتحقيق مطالب الشغيلة التعليمية

بعد سلسلة حوارات اتسمت ب"غياب النتيجة"، انتقلت النقابات التعليمية إلى خيار التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية، حيث احتشد العشرات من المكاتب الوطنية والقيادات البارزة للمركزيات أمام مبنى الوزارة مساء الجمعة، من أجل تنفيذ اعتصام يندد بالأوضاع التي تعيشها الشغيلة التعليمية على عدة أصعدة، وعدم حل العديد من الملفات يتقدمها التعاقد وحملة الشواهد والزنزانة 9.
الاعتصام، الذي انطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، جاء برؤوس نقابات "التنسيق الخماسي" والعديد من القيادات الإقليمية والجهوية التي ارتدت ألبسة تتضمن شعارات وتحمل ألوانا تعكس كل نقابة على حدة، رافعين شعارات قوية تنادي بتدارك الوضع القائم، وإدماج الأساتذة المتعاقدين ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، فضلا عن فك عزلة "أساتذة الزنزانة 9"، وترقية حاملي الشواهد الذين يجسدون أشكالا احتجاجية منذ مدة.
ويأتي التصعيد النقابي قبيل أيام على الحوار مع "وزارة أمزازي"، وردا على تعليق النسخة الأولى من الحوار الذي برمجه الوزير في وقت سابق، داعمة بذلك ما أسمته الاحتجاجات المشروعة لكافة فئات التعليم، كما أدانت بقوة تعامل الحكومة ووزارة التربية غير المسؤول والقاضي بوقف الحوار دون الأخذ بعين الاعتبار توقيف الدراسة لملايين التلاميذ إثر الإضرابات التعليمية لعشرات الآلاف من الأساتذة من مختلف الفئات.
وفي هذا الصدد، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "التصعيد يأتي من أجل الضغط أكثر على الوزارة لتحقيق المطالب، وتقديم عرض أكثر قوة"، مشيرا إلى أن "الحوار المقبل لن يشهد حضور الوسطاء، ولو كانوا لكان لنا حديث آخر مع الوزارة".
وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النقابات ستطلع على جديد الوزارة وستقرر بعدها مآل الحوار"، مشددا على أن "البرنامج النضالي المسطر لا يأتي تضامنا مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛ بل مع الجميع بمن فيهم الزنزانة 9 وحاملو الشواهد، وغيرهم من المعنيين بالأزمة في قطاع التعليم".
لفت القيادي النقابي إلى أن "المركزيات تقوم بدورها وقدمت ملفا مطلبيا واحدا يهم جميع الفئات"، معلنا "خوض إضراب وطني للجميع يومي 14 و15 ماي الجاري"، مطالبا "الوزارة بالاستجابة لكافة المطالب".