محامون يرفعون دعوى أمام محكمة النقض لإلغاء قرار المغرب استئناف علاقاته بإسرائيل

تقدم محامون مغاربة، صباح اليوم الإثنين، بدعوى قضائية أمام محكمة النقض بالرباط، قصد إلغاء ما أسموه "كل قرارات التطبيع" بين المغرب وإسرائيل، عقب قرار الرباط استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع الجانب الإسرائيلي.
وتقدم بالدعوى فريق يقوده المحامي خالد السفياني، ويضم كلا من النقيب عبد الرحمان بن عمرو والنقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب عبد الرحيم بن بركة، حسب بلاغ لهم توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه.
ووفق البلاغ، فإن مقال الدعوى يطعن في "قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني".
والتمس المقال من محكمة النقض إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل المدعى عليهم مع الكيان الإسرائيلي، "باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي ولمقتضيات الدستور ولميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان".
وأفاد البلاغ أن النقباء عبد الرحمان بن عمرو وعبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم بن بركة رافقهم خالد السفياني والعربي فانيدي والمهدي السفياني ورئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان والكاتب العام لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عزيز هناوي.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى جانب مستشار الرئيس الأمريكي كوشنير، ورئيس الأمن القومي الإسرائيل بن شبات، قد وقعوا أمام الملك محمد السادس، اتفاقا لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل وفتح مكاتب الاتصال بالرباط وتل أبيب بعد 20 عاما من إغلاقها.