وقف تقرير حديث للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، عند تفاقم البطالة العجز المالي للمغرب، كما وقف عند مؤشرات اقتصادية أخرى والتي تأثرت كلها بتداعيات جائحة كورونا. وبحسب تقرير "مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية" لعامي 2019-2020، الذي أصدرته لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في المغرب بنحو 2.76 نقطة مئوية في عام 2020 ليصل إلى 11.78 في المائة، وبنحو 3.46 نقطة مئوية في عام 2021 ليصل إلى 15.24 في المائة. وأشار التقرير إلى أن 113 ألف شركة أوقفت عملياتها منذ 15 مارس 2020، وأن أكثر من 700 ألف موظف لم يتمكنوا من العمل أو سرحوا من وظائفهم، استنادا إلى معطيات وزارة الشغل والإدماج المهني. في جانب آخر، توقع تقرير "الاسكوا" أن يواصل العجز المالي للملكة اتساعه في عام 2020 ليصل إلى 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لزيادة النفقات بنسبة 8 في المائة في عام 2020. وأصاف التقرير، أن الإيرادات الحكومية بالمغرب انخفضت بنسبة 5 في المائة في عام 2019، والنفقات بنسبة 2 في المائة، مما أدى إلى اتساع العجز المالي من 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 5.5 في المائة في عام 2019. وأشار إلى أن الحكومة أحدثت صندوقا خاصا ممولا ذاتيا ومن تبرعات معفاة من الضرائب، الهدف منه دعم الهياكل الأساسية الصحية ومساعدة الموظفين المتضررين من الأزمة. وعلى صعيد النمو الاقتصادي، أورد التقرير، أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد انكماشا بنسبة 1.2 في المائة في عام 2020 ، قبل أن يتعافى بنسبة 2.8 في المائة في عام 2021 ( وتحت السيناريو المتشائم، يتوقع للانكماش أن يبلغ نسبة 3.9 – في المائة، يليه تعاف بنسبة 3.4 في المائة). وكان معدل النمو 2.7 في المائة في عام 2019 بسبب الأداء الجيد للقطاع الزراعي. وأبرز المصدر ذاته، أنه قبل أزمة الجائحة، مالت الإسقاطات نحو في المائة في عام الإيجابية بشأن الاقتصاد المغربي، مع نمو متوقع بنسبة 3 في المائة في عام 2020 ، وبنسبة 3.8 في المائة في عام 2021 . واستدرك أن الإسقاطات المعدلة تشير إلى انكماش في عام 2020، يليه، في عام 2021، انتعاش مدفوع بقطاعي الزراعة والسياحة، وكذلك بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات المحلية. وبالنسبة للحسابات الجارية، فقد انخفض عجز الحساب الجاري من 1.4 في المائة في عام 2018 إلى 3.7 في المائة في عام 2019، ومن المتوقع أن يواصل انخفاضه ليبلغ 1.7 في المائة في عام 2020. وينجم انخفاض مستويات الحسابات الجارية عن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة إيرادات القطاع السياحي. وعلى صعيد المنطقة العربية، بحسب التقرير، فقد أثرت الجائحة على العالم بأسره وخاصة في الجوانب الاقتصادية، مبرزا أن المنطقة العربية، تواجه سيناريوهين محتملين، أحدهما معتدل يتوقع انتهاء الأزمة وعودة الاقتصاد إلى زخمه في الربع الأول من عام 2021، والثاني يميل إلى التشاؤم فيتوقع استمرار الأزمة خلال الربع الأول من عام 2021. وبموجب السيناريو الاقتصادي المتفائل من المتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5 في المائة، والسيناريو الآخر الأقل تفاؤلا يقتصر فيه النمو على 2.8 في المائة. وسيتحدد المسار بناء على قدرة البلدان على مواجهة جائحة كورونا التي بسببها خسرت المنطقة في عام 2020 ما يقارب 140 مليار دولار لتحقق نسبة نمو سالبة قُدّرت ب 1.3 في المائة. وأورد التقرير، أنه من الصعب تحليل الوضع الاقتصادي في عالم لا يزال يعاني من تفشي الجائحة، لكن، مما لا شك فيه أن وقع الجائحة سيمتد طوال عام 2021، وما بعده، وبحسب الإسكوا، فإن فهم طرق تعامل البلدان العربية مع آثار الجائحة الاقتصادية هو أمر في غاية الأهمية. وحذر التقرير، من أنه رغم توقع معدلات نمو إيجابية في كلا السيناريوهين، فإن هذا غير كافٍ لخلق ما يلزم من فرص عمل لائقة. مشيرا إلى أن البطالة في المنطقة العربية مرجحة للارتفاع إلى 12.5 في المائة عام 2021، وستبلغ أعلى معدلاتها في فلسطين بنسبة 31 في المائة وليبيا بنسبة 22 في المائة. أما في تونس والأردن، فستزيد نسبة البطالة عن 21 في المائة. وستسجل دول مجلس التعاون الخليجي معدلات بطالة بنحو 5.8 في المائة. كما من المتوقع أن تزيد صادرات المنطقة بمقدار 10.4 في المائة في عام 2021، بعد أن كانت قد انخفضت بمقدار 50 في المائة في العام الماضي. وأشار التقرير، إلى أن مجموعة البلدان العربية ذات الدخل المتوسط ستحقق أعلى معدلات نمو في المنطقة، بنسبة 5 في المائة، وفقا للسيناريو المتفائل، و4.1 في المائة وفقا للسيناريو الأقل تفاؤلا، في حين يتراوح معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بين 2.3 و2.1 في المائة، أما البلدان الأقل نموّا، فستحقق أدنى معدلات نمو ولن تتخطى 0.5 أو 0.4 في المائة.
