أهمية القاسم الإنتخابي وتأثيره في نتائج الإنتخابات المقبلة

شكل القاسم الانتخابي ببلادنا في الأيام القليلة الماضية، نقطة تجاذبت حولها الأطراف السياسية، أو الأحزاب السياسية، وهي تحاول أن تجر الحبل لصالحها، لما لهذا القاسم من أهمية في العملية الإنتخابية، إلى جانب لائحتي الشباب والنساء، والتي لم يحسم فيهما النقاش أيضا، أشهر قليلة على موعد الإقتراع، وهو تخبط لم تعشه بلادنا من قبل، خاصة في ملفات مثل هذه.
يبقى القاسم الانتخابي اليوم نقطة صراع وتنازع، لغاية في نفس يعقوب يعلمها الله، ويعلمها هذه المرة المواطن المتتبع للشأن السياسي ببلادنا، إذ نجد أن أغلب الأحزاب تعرف جيدا خارطة تواجدها وهيمنتها، فما القاسم الإنتخابي؟ ولماذا يلعب هذا الدور، في اللحظة التي كان على الجميع التوافق حول صيغة ديموقراطية تخدم
الديموقراطية ببلادنا، وتكرس الممارسة السياسية العقلانية الصحيحة من أجل وضع أسس الثقة في المؤسسات والتنظيمات السياسية.
ظل مفهوم القاسم الانتخابي ببلادنا غامضا، غير واضح المعالم والحدود في اللحظة التي اتفقت الأحزاب بصدده، أو فرضته وزارة الداخلية في زمن ما موقفها منه، وأجرأته، دون انتباه لأهميته وضرورة فهمه وتعريفه، إلى أن وقع النشاز في هذه المرة، وبعض الأحزاب تحاول أن تحرك الراكض في ضاية الفعل السياسي، لتخرج إلى الوجود مفهوم القاسم الإنتخابي الذي يأخذ صبغة حسابية محض كونه يشكل حسب المفهوم القديم: "القاسم الإنتخابي= عدد الأصوات المحسوبة/ عدد الأصوات التي أدلت بصوتها".
الأمر الذي أزعج بعض الأحزاب السياسية، إذ لاحظت أنها متضررة من هذا الحساب كون بعض الأحزاب تفوز بأكثر من مقعد في نفس الدائرة، وهذا أمر يفسد حسب هذه الأحزاب خارطتها السياسية، أو كما زعمت بعض الأحزاب حتى لا ينسب هذا الموقف لي، حيث نجد أن بعض الأحزاب طالبت بحسابه على الشكل التالي:" القاسم الانتخابي= عدد الأصوات المحسوبة/عدد المسجلين" الأمر الذي يقلل من أهمية القاسم الانتخابي، ويضاعف من حظوظ باقي الأحزاب في بعض الدوائر، وهنا وقع البعض في مطبة التأويل المتسرع، إذ لم ينتبه للظرفية واللحظة التي تتيح لنا تصحيح أخطاء الماضي، حيث اعتقد أنه وجب علينا في اللحظة التي نمارس السياسة أن نمارسها بحياد خاصة فيما يتعلق بلغة الأرقام، لأنها ترتبط بشكل مباشر بالمواطن، بالديموقراطية وتكريسها، بالإصلاح الفعلي للشأن السياسي، وتشجيع الناس على الممارسة والإنخراط، وهنا أقول وبعيدا عن أي توجه سياسي، أنه ونظرا لأهمية هذا القاسم الانتخابي، فإنه علينا أن نتعامل معه بتجرد ونحترم المواطن، وصوته، وتعبيره، حيث أقول صراحة :" أن احتسابه على أساس عدد الأصوات المعبر عنها." إقصاء للديموقراطية ولفئة واسعة من المغاربة الذين اختاروا المقاطعة شكلا من أشكال التعبير عن موقفهم، وعلى الأحزاب احترام هذا الموقف والإشتغال من أجل دحضه ميدانيا، لا تشريعيا، كما أعتقد أن احتسابه على أساس عدد المواطنين بالدائرة تطرف، وغلو، ليس إلا. إذ لا نحترم الحق في التعبير، وهنا ليس إقصاء لفئة غير المسجلين، بل تكريسا للديموقراطية والأرقام.
أعتقد أن القاسم الانتخابي وجب أن يحتسب على أساس واحد ووحيد يكرس الديموقراطية ويحترم مواقف المغاربة المتضاربة في العملية الإنتخابية، وهو احتسابه على أساس هذا الشكل :" القاسم الانتخابي= عدد الأصوات المعبر عنها / عدد المسجلين بالدائرة"، إذ مقاطعة التوجه لصندوق الاقتراع اختيار ديموقراطي وجب احترامه، بينما يعد سلوك العزوف عن التسجيل، لا مبالاة وهذه اللامبالاة لا يجب أن نناقشها أصلا.
وهذا الموقف يبدو لي أنه مجرد من الأيديولوجية والانتماء، إذ يكرس مبدأين أساسيين من مبادئ تكريس الديموقراطية:
– احترام موقف المواطن المقاطع.
– عدم إقصاء أي كان في العملية الإنتخابية، في أفق الإشتغال من أجل الانتقال لديموقراطية ال50%+ 1 والتي تعد مطلبا ملحا لما نقع فيه من تناقضات الأرقام حيث
نجد أن نسبة قليلة من المغاربة تحكم نسبة كبيرة من المغاربة، كما علينا التفكير في التصويت عن بعد، حيث يتم إقصاء شريحة واسعة من المواطنين من التعبير عن موقفهم، أو التصويت بسبب:
– العمل في مدينة بعيدة عن مقر السكنى.
– التواجد خارج أرض الوطن.
– تعذر التنقل إلى مقر الإقتراع.
يبقى للقاسم الانتخابي الدور المهم في العملية الانتخابية، إذ يمكن نفس الحزب من ربح رهان جماعة أو دائرة تتوفر على عدد قليل من الساكنة عكس حزب آخر يفوز بعضوية في دائرة أكبر منها عددا، وعليه وجب الاشتغال على هذه الحفوات من أجل بناء وتكريس الديموقراطية ببلادنا.
* يوسف اليوسفي أستاذ، وطالب باحث.