درس الرشيدية.. هل هي بداية نهاية "مشروع" حزب العدالة والتنمية؟

يؤشر السقوط المدوي لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجزئية ليوم الخميس 7 يناير بإقليم الرشيدية، على تراجع ملحوظ في قوة هذا الحزب في أكبر معاقله والمشتل الذي أنتج أغلب قياداته في المغرب.
إنها خسارة مدوية أن يفقد حزب المصباح حوالي 70 في المائة من الأصوات التي نالها قبل خمس سنوات، بعد أن تموقع مرشحه عبد الله صغيري في الرتبة الثالثة بحوالي 9 آلاف صوت.
فالمتتبعون لنتائج هذه الانتخابات يعتبرونها غير عادية وتكشف فقدان العدالة والتنمية لكثير من مناصريه الذين أمنوا بمشروع الحزب خلال الولايتين الانتخابيتين السابقتين، وتؤشر على تغيير جذري قد تعرفه الخريطة السياسية خلال الانتخابات المقبلة خاصة في إقليم الراشيدية (المعقل الأبرز للحزب بالمغرب ) وبجهة درعة تافيلالت عموما.
كما كشف اندحار ممثل المصباح في هذه الانتخابات أزمة داخلية يعيشها البيجدي بعد ما تم تداوله في أوساط نشطاء الحزب، من مبررات للهزيمة كان أبرزها مقاطعة قواعد الحزب لهذا الاستحقاق الانتخابي دون أي توضيح لأسباب هذه المقاطعة.
لكن لماذا يمكن اعتبار نتائج الانتخابات الجزئية للراشدية انقلابا واضحا في الخريطة السياسية بالبلاد، ولماذا يمكن اعتبارها بداية نهاية مشروع البيجدي ؟
فهذه الانتخابات الجزئية يكن اعتبارها تجربة مخبرية ومؤشرا دلاليا لمآلات الانتخابات المقبلة على المستوى الوطني، لأن من شأن قراءة وتحليل نتائج هذه الانتخابات أن يبرز سمات المشهد السياسي المقبل محليا ووطنيا.
ومن هذه المؤشرات:
أولا: رمزية المكان، فإقليم الراشيدية المعقل الانتخابي والسياسي والدعوي الأهم للحزب في المغرب. ويمنح الحزب خزانا انتخابيا مكنه من تسيير حوالي نصف الجماعات الترابية بالإقليم ومنها بلدية الراشيدية وأغلب التجمعات الحضرية الأخرى، بالإضافة إلى التموقع في الأغلبية بالمجلس الإقليمي ورآسة الجهة والحضور القوي في البرلمان.
ثانيا: رمزية المرشح الذي دفع به الحزب للتنافس وهو عبد الله صغيري، النائب القوي للشوباني أو الرئيس الفعلي لمجلس الجهة، وهو من الشخصيات المثيرة للجدل بالجهة والمعروف باندفاعه الكبير للصدام سواء مع الخصوم السياسيين أو مع الإدارة.
ثالثا: السياق السياسي الجهوي الذي أجريت فيه هذه الانتخابية الجزئية، والذي يأتي في أوج بلوكاج مجلس الجهة الذي يسيره الحزب.
وبالتالي فإن الهدف الذي ينشده الحزب ليس هو الفوز بمقعد برلماني على بعد أقل من ستة أشهر عن الانتخابات المقبلة، لكن هدفه أكبر من ذلك فالحزب كما أعلن رئيس الجهة الحبيب شوباني يعتبر هذه الانتخابات الجزئية استفتاء على مشروع الحزب ومنهجيته في الحكم والتدبير بجهة درعة تافيلالت والمغرب عموما.
كما أن الحزب يريدها رسالة لمن يهمه الأمر في "الإدارة" استعدادا للانتخابات المقبلة، سواء من خلال رمزية اختيار المرشح الذي ينظر إليه كتحدي للجميع ، وحتى من خلال اسمي أفتاتي والشوباني اللذين قادا حملة الحزب وهما من المعروفين بخطابهم الصدامي تجاه الخصوم السياسيين والإدارة، أو من خلال الخطاب والسلوك الانتخابي للحزب في هذه المحطة.
فالخطاب السياسي للحزب أثناء الحملة الانتخابية، فيه الكثير من الغرور والتحدي، ومبني على الثقة الزائدة في الفوز، حتى أن الشوباني قال بأن الحزب لن يحتاج لحملة انتخابية كي يتموقع في المرتبة الأولى.
في المقابل بنى الحزب سلوكه الانتخابي على سحب الثقة من الجهات لمشرفة على الانتخابات، فقد أرسل الحزب ثلاث رسائل مشفرة لمن يعنيه الأمر. أولها عندما قرر محامو الحزب في بلاغ نشره موقع الحزب متابعة الانتخابات والاستعداد لتوثيق أية خروقات منتظرة بمفوضين قضائين، وثنايها أعلانه بشكل"احتفالي" تغطيته جميع مكاتب التصويت 555 في الإقليم، بالإضافة إلى إعلان نتائج الانتخابات على المباشر في الفايسبوك، في محاولة لتكرار تجربة الانتخابات البرلمانية السابقة والتي أعلن فيها الحزب نتائج الانتخابات قبل الجهات الرسمية.
وهي كلها مؤشرات على أن الحزب دخل هذه الانتخابات بمنطق التحدي واستعراض القوة والثقة في الفوز، وفي نفس الوقت توجيه رسائل لمن يهمه لالتزام الحياد وغض الطرف عن أية خروقات محتملة لمرشح الحزب .
وخلاصة القول فإن الانتخابات الجزئية في الراشيدية تشكل مؤشرا تمهيديا لانتخابات المقبلة، حيث يتضح أن النتائج ستكون متقاربة جدا بين الأحزاب التقليدية، وأن حزب العدالة والتنمية سيصبح جزءا من معادلة قديمة، إذ من المنتظر أن لا تتجاوز كل الأحزاب المتنافسة مقعدا واحدا لكل حزب داخل الدائرة الانتخابية، مما يعني غياب أية أغلبية وبالتالي الدخول في حسابات جزئية.
وتجدر الإشارة إلى أن إقليم الرشيدية عرف انتخابات جزئية لتعويض البرلماني السابق عن حزب الأحرار الذي فقد منصبه بعد أن فقد أهليته الانتخابية بسبب صدور أحكام نهائية في حقه في ملف جنائي من أجل جناية تبديد أموال عمومية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس.