توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يستفيد اقتصاد المغرب خلال سنة 2021، من الانتعاش المتوقع في الطلب الخارجي ارتباطا بتحسن الاقتصاد الدولي نتيجة التطورات التي يعرفها التلقيح ضد كوفيد-19 والآمال المعقودة على فعاليته، الشيء الذي سيحفز على إعادة فتح الحدود الدولية وعودة الثقة إلى الأسر والمستثمرين. وأوضحت المندوبية في تقرير حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2021، أن هذه التوقعات الاقتصادية تعتمد على المقتضيات المعلنة في القانون المالية لسنة 2021 وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب يناهز حوالي 75 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2020-2021. وأشار التقرير ذاته، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ستعرف زيادة تقدر ب11 %سنة 2021 عوض انخفاض ب%7,1 سنة 2020. وستعرف أنشطة القطاع الثانوي مدعما بتحسن الطلب الخارجي والداخلي، انتعاشا في ديناميتها لتفرز ارتفاعا في قيمتها المضافة ب%4,1 سنة 2021 عوض تراجع ملحوظ ب%6,3 سنة 2020. أما أنشطة الصناعات التحويلية فستسفيد من انتعاش الصناعات الغذائية وأنشطة قطاع النسيج والملابس، نتيجة التحسن المرتقب للطلب الأوروبي، فيما ستسجل أنشطة الصناعات الميكانيكية والكهربائية زيادة متواضعة، متأثرة بالنتائج غير الجيدة لقطاعات صناعة السيارات وصناعة الطائرات على المستوى العالمي. وسيواصل قطاع المعادن نتائجه الجيدة، مستفيدا من انتعاش الطلب العالمي الموجه نحو المغرب وتعزيز إنتاج الفوسفاط ومشتقاته، حيث سيسجل نموا بمعدل %3,2 سنة 2021، كما سيتحسن إنتاج المعادن الأخرى، نتيجة الزيادة المرتقبة للأسعار في الأسواق العالمية. وفيما يخص أنشطة البناء والأشغال العمومية، فإنها ستعرف نموا بوتيرة %5,1 سنة 2021، بعد تراجع ب%9,8 سنة 2020. وتعزى هذه النتيجة إلى دينامية أنشطة أشغال البنية التحتية، مستفيدة من ارتفاع الاستثمارات العمومية، أما فيما يتعلق بقطاع البناء، فإنه سيستفيد من انتعاش الطلب ومن تحفيزات السياسة العمومية المتخذة خلال سنة 2020 والسياسة الجديدة التي تتمحور حول الرقمنة والتدبير الذكي والشامل للفضاءات الحضرية لإيجاد الحلول من أجل تخطي التحديات التي أثارتها أزمة كوفيد -19. ووفق ذات التقرير، سيسجل القطاع الثالثي تحسنا في وتيرة نموه ب%3,4 سنة 2021 عوض انخفاض ب %6,8 سنة 2020، ويعزى ذلك إلى الانتعاش البطيء والتدريجي لأنشطة الخدمات التسويقية، خاصة أنشطة النقل والتجارة، نتيجة تحسن الطلب الداخلي المدعم بالتأثيرات الإيجابية المرتقبة للقاحات ضد كوفيد-19. ومن جهة أخرى، سجل تقرير المندوبية، استمرار تأثر القطاع السياحي بتداعيات الأزمة الصحية، مبرزا أنه من أجل تسريع انتعاشه والنهوض بديناميته، سيستفيد من مخطط الإقلاع المعتمد في إطار البرنامج التعاقدي 2020-2022. ويستهدف هذا المخطط الدعم المالي والتأطير لصالح المقاولات السياحية. وأفادت المندوبية، أنه في ظل هذه الظروف الاقتصادية غير المستقرة والمرتبطة بالوباء وبناء على تطور الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات ب%4,7، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل%4,6 سنة 2021 بعد الركود ب%-7 سنة 2020، مشيرة أنه بناء على زيادة الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ب %5,8، سيسجل معدل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب%1,1 عوض-0,1% سنة 2020. وستستعيد وتيرة نمو المبادلات التجارية حيويتها خلال سنة 2021. وسيؤدي تحسن الطلب الأجنبي إلى تحفيز مستوى المبادلات الخارجية للاقتصاد الوطني، إذ ستسجل الصادرات من السلع والخدمات زيادة ملحوظة ب%7,6 عوض الانخفاض المسجل سنة 2020. ومن جهتها، ستسجل الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا ب %8 عوض تراجعها الكبير ب %12,2 سنة 2020. وبالتالي سيفرز صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في النمو الاقتصادي الوطني ب 0,7 نقطة، أي بتراجع بنقطة واحدة مقارنة بمساهمته خلال سنة 2020. وبناء على انتعاش الأسواق الخارجية التي ستؤدي إلى ارتفاع طفيف للأسعار، ستسجل الصادرات من السلع والخدمات بالأسعار الجارية زيادة ب %8,3، في حين سترتفع الواردات من السلع والخدمات بحوالي%9,8 . وهكذا، سيتفاقم عجز الموارد ليصل إلى %9,4من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %8,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020. وباحتساب المداخيل الصافية الخارجية، سيفرز الحساب الجاري لميزان الآداءات تدهورا في عجزه ب 1,1 نقطة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2020، ليصل إلى%3,3 من الناتج الداخلي الإجمالي.
