بعد إسدال الستار على الملف.. هذه تفاصيل الأحكام الصادرة في حق متهمي "مون بيبي"

أسدلت محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء الستار على التقاضي في مرحلة الاستئناف في الملف المعروف إعلاميا ب"حمزة مون بيبي"، وذلك بعد نطقها بالحكم في حق مجموعة الفنانة دنيا باطما.
والجلسة التي لم تدم طويلا على غرار الجلسات السابقة، عرفت صدور آخر حكم قضائي في القضية التي يتابع فيها فنانون وإعلاميون ورجال أعمال إضافة مفتش شرطة، وهي القضية التي التقاضي فيها ضمن 3 مجموعات مختلفة.
الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش اليوم الأربعاء، في القضية الحاملة للرقم 1826/2601/2020، نص على قبول الاستئناف من حيث الشكل، وبرد الدفوع الشكلية المثارة من حيث المضمون.
أما في الدعوة العمومية فقررت المحكمة "إلغاء الحكم المستأنف جزئيا في ما قضى به من إدانة المتهمة عائشة عياش من جنحة التهديد والتصريح من جديد ببراءتها منها وبتأييده في الباقي مع تعديله".
وتابع نص الحكم "وفي العقوبة الحبسية برفعها إلى سنة واحدة حبسا نافذا بالنسبة للمتهمة دنيا باطما وبالاقتصار فيها على سنة واحدة حبسا نافذا بالنسبة للمتهمة عائشة عايش".
كما قررت المحكمة "مصادرة الهواتف النقالة المحجوزة لفائدة إدارة أملاك الدولة الخاصة وبإرجاع باقي المحجوزات لمن له الحق فيها"، مع "تحميل المحكوم عليهن في مجموعة باطما، الصائر مع تحديد مدة الإجبار في الأدنى".
أما فيما يخص الدعوى العمومية، فقررت المحكمة "إلغاء الحكم المستأنف جزئيا في ما قضى به من رفض المطالب المدنية المرفوعة من طرف المطالبة بالحق المدني سعيدة شرف في مواجهة المتهمة ابتسام باطما، والتصريح من جديد بالحكم على هذه الأخيرة بأدائها للمطالبة المذكورة تعويضا مدنيا قدره أربعون ألف درهم تضامنا مع المتهمة دنيا باطمة، وبتأييده في باقي مقتضياته مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة المذكورة في مواجهة المتهمة دنيا باطمة إلى مبلغ أربعين ألف درهم تضامنا مع المتهمة ابتسام باطمة".
كما قررت المحكمة في الدعوة المدنية ذاتها، رفع التعويض المدني لفائدة المطالبة بالحق المدني سهام بادا إلى مبلغ أربعين ألف درهم في مواجهة المتهمتين دنيا باطمة وابتسام باطمة تضامنا بينهما وتحميل المحكوم عليهما (دنيا باطمة وابتسام باطمة) الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
المحكمة أصدرت حكمها على ذمة القضية ذاتها، حكما آخر اليوم الأربعاء يتعلق بالمتهم "ج.أ"، في الملف الحامل للرقم 983/2601/2020، ونص الحكم على قبول الاستئناف من حيث الشكل، ومن حيث الموضوع ب"إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به"، مع "قبول المطالب المدنية شكلا المتقدمة من طرف الطالب بالحق المدني المركز الوطني لحقوق الإنسان والتصريح من جديد بعدم قبولها شكلا وبتأييده في باقي مقتضياته مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على سنة ونصف حبسا نافذا وتحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى"، حسب نص الحكم.
كما سبق للمحكمة ذاتها يوم الاثنين 4 يناير الجاري، إصدار حكم في حق مجموعة "كلامور"، في الملف الحامل للرقم 576/2601/2020، ونص الحكم على "في الشكل: بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني المصطفى ماهر وقبول باقي الاستئنافات، في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته وتحميل المحكوم عليهم الصائر مجبرا في الأدنى".