أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها ليومه الخميس 26 نونبر الجاري، وبعد 53 جلسة ماراطونية، الحكم الابتدائي الصادر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "كازينو السعدي" في حق القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح الرئيس السابق لبلدية جيليز المنارة، رفقة سبعة مستشارين جماعيين وثلاثة مقاولين، متابعين بتهم “الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد أموال عامة، التزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة”. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قضت في جلستها ليوم الخميس 19 فبراير 2016، بإدانة عبداللطيف أبدوح ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، ومصادرة جميع الشقق التي تقع في ملكيته بالعمارة السكنية “سينكو”، كما حكمت على المقاول عبد الغني المتسلي صاحب المشروع بسنتين سجنا نافذا وغرامة 30 ألف درهم، قبل أن يتم فصل قضيته استئنافيا و ادراج ملفه بجلسة 03/12/2020 . وصرحت المحكمة: في الشكل بقبول الاستئناف: في الموضوع : -1- في الدعوى العمومية بإلغاء القرار المستأنف في ما قضى به من براءة المتهم احمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد اموال عامة و التصريح من جديد بسقوط الدعوى العمومية في حقه لوفاته .وبتأييده في الباقي مع تعديله بجعل سقوط الدعوى العمومية في حقه بخصوص الجنحتين موضوع المتابعة للوفاة .وتحميل المحكوم عليهم المدانين الصائر و الاجبار في حق من يجب . -2- في الدعوى المدنية التابعة : الغاء القرار المستأنف في ما قضى به من عدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة بالنسبة للمتهم احمد البردعي و التصريح من جديد بعدم قبول الدعوى المدنية في مواجهته وبتأييده في الباقي وتحميل المحكوم عليهم المدانين و الصائر والاجبار في حق من يجب . وقضت بالحكم على نواب العمدة السابقين، عبدالعزيز مروان، احمد نكيل، والمستشارين محمد الحر، عمر أيت عيان، عبد الرحيم الهواري، والمتهمين عبد الرحمان العربي ولحسن امردو بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 الف درهم، فيما كانت البراءة من نصيب المقاول احمد البردعي والمهدي الزبيري رئيس غرفة التجارة سابقا.
