وسيط المملكة يرصد اختلالات على مستوى التعمير بالجماعات الترابية ويقترح حلولا

رصدت مؤسسة وسيط المملكة عددا من الاختلالات المتعلقة بتدبير قطاع التعمير على مستوى الجماعات الترابية، مشيرة إلى أن الأخيرة تتوفر على صلاحيات واختصاصات كبيرة في مجال التعمير على المستوى الترابي.
وأوضحت المؤسسة، في تقريرها برسم سنة 2019، أن مشكل تدبير قضايا التعمير ضمن المجال الترابي من بين أهم المعوقات المؤثرة على شروط التنمية الترابية بالعديد من الجماعات بالمملكة.
ويتجلى ذلك، يضيف التقرير من خلال حجم المشاكل التي يطرحها البناء العشوائي من حيث النقص الكبير في التجهيزات الضرورية، ومساسه بالحق في سكن لائق، ومما يزيد من حدة هذه المشاكل ويجعل الأمر أكثر تعقيدا، ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والتجارية المضرة بالساكنة، و"هذا ما يشكل مسا بحق الساكنة في بيئة سليمة ويؤثر على استفادتهم من باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تعتبر الجماعات مسؤولة عن حمايتها وتوفير شروط الولوج إليها وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة".
وقال التقرير إن تفعيل الصلاحيات الواسعة التي منحها المشرع للجماعات في مجال التعمير، يطرح العديد من المشاكل، يتبين من خلالها أن تدبير القطاع يعرف مجموعة من الاختلالات، ويحتاج إلى تعبئة كل الوسائل القانونية والمادية والبشرية لمعالجة أسبابها وتجلياتها وتحديد مسؤولية كل الفاعلين المتدخلين.
وكشفت المؤسسة أنها توصلت بتظلمات عدد من المرتفقين في مواجهة الجماعات، تفيد عدم رفع اليد عن قطع أرضية تم تخصيصها في إطار تصاميم التهيئة، من أجل إحداث تجهيزات ومرافق عمومية، بشكل مخالف لما تنص عليه مقتضيات القانون المتعلق بالتعمير.
واسترسل المصدر ذاته "خاصة في الحالات التي يتم فيها منح الرخص التي تهم البناء وتجزيئ العقارات، دون الحصول على الرأي المرافق للوكالة الحضرية.. إذ بالرغم من ذلك، تسمح المجالس الجماعية بفتح الأراضي للبناء.. الأمر الذي يجعل الوكالات الحضرية تعترض على منح بعض الشهادات الإدارية للمستفيدين من الترخيص بالبناء، الذي سلم لهم من مصالح الجماعة المعنية، دون عرض مثل هذه الطلبات على أنظار الوكالة الحضرية لإبداء الرأي بشأنها، خاصة أن هذه الأخيرة يبقى لها جانب من المسؤولية فيما يخص تسليم رخصة السكن وشهادة المطابقة".
ولتجاوز عدد من الاختلالت في مجال التعمير على المستوى الترابي، دعت مؤسسة الوسيط إلى ضرورة احترام رؤساء الجماعات لإجبارية الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية قبل فتح مناطق جديدة للتعمير، وذلك قبل السماح أو الترخيص لمشاريع التجزئة والبناء بما يضمن التأكد من احترام هذه المشاريع لقوانين وأنظمة ووثائق التعمير
كما حثت مؤسسة وسيط المملكة على ضرورة تأكد مصالح التعمير بالجماعات المعنية من مدى احترام المشاريع المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات لقوانين وأنظمة ووثائق التعمير، ومن ثبوت ملكية العقارات المعنية لأصحاب هذه المشاريع.
وأوصت "وسيط المملكة" بالعمل على تتبع أشغال التجهيز إبان إنجازها ومعاينتها بعد تصريح أصحاب مشاريع التجزئة بإتمامها، للتأكد من مطابقتها للتصاميم المرخصة، ومن مدى احترامها للشروط التقنية لدفاتر التحملات قبل تسليم شهادة التسليم المؤقت. وطالبت أيضا بالعمل على احترام تفادي تسليم رخص استغلال محلات تجارية أو حرفية أو صناعية بمناطق غير مخصصة لذلك بمقتضى وثائق التعمير، حتى لا يشكل ذلك مصدرا للأضرار التي قد تلحق بالساكنة.