من المنتظر، أن يتدارس المجلس الحكومي الذي سينعقد الخميس المقبل برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. كما سيتدارس المجلس، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكمة، ثلاثة مشاريع مراسيم بتطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد- 19″، فيما يخص القطاعات الفرعية المتعلقة بالقاعات الخاصة المخصصة للرياضة، وبدور الحضانة الخاصة، وبالصناعات الثقافية والإبداعية. وأضاف البلاغ ذاته، أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وكان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، قد أكد على ضرورة تحرير المزارعين من الخوف والرعب الذي يلازمهم كل وقت وحين، مطالبا برفع الصفة الجرمية عن زراعة عشبة الكيف، تماشيا مع قرار الأممالمتحدة الأخير، وما هو معمول به في العديد من الدول. مضيان الذي كان يتحدث خلال مناظرة مرئية نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول قضايا زراعة القنب الهندي، الخميس الماضي، أكد أن حزب الاستقلال كان سباقا لإثارة هذا الموضوع في مناسبات متعددة، مضيفا أن هذا الموضوع ترجع جذوره التاريخية للظهير الشريف الصادر سنة 1919، إلى حين صدور ظهير 1974 الذي جرم زراعة هذه العشبة والاتجار فيها وفي مشتقاتها. ودعا البرلماني عن إقليمالحسيمة، إلى اعتماد برنامج اقتصادي مندمج خاصة بالمناطق التي تعيش على زراعة عشبة الكيف، مؤكدا على أن زراعة هذه العشبة، كانت تقتصر في بداية الأمر على 3 مناطق، هي بني سدات وكتامة بإقليمالحسيمة وبني خالد باقليم الشاون، لتتسع فيما بعد وتشمل 4 أقاليم أخرى شمال المملكة من بينها تاوناتوزانالعرائش وتطوان.
