البرلماني مضيان يدعو إلى "تحرير" الفلاحة ديال الكيف من الخوف و تقنين زراعة هاد العشبة

دعا البرلماني الاستقلالي نور الدين مضيان، عن إقليم الحسيمة، في مناظرة مرئية عن بعد نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول موضوع زراعة القنب الهندي بالمغرب، إلى ضرورة تحرير المزارعين من الخوف والرعب الذي يلازمهم كل وقت وحين.
وطالب البرلماني الاستقلالي مضيان إلى رفع الصفة الجرمية عن زراعة عشبة الكيف، تماشيا مع قرار الأمم المتحدة الأخير، وما هو معمول به في العديد من الدول، والدعوة إلى تقنين زراعة عشبة الكيف على غرار باقي الزراعات الأخرى، وضرورة إيجاد البدائل والحلول الكفيلة بضمان العيش الكريم للمزاعين، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، واعتماد برنامج اقتصادي مندمج خاصة بالمناطق التي تعيش على زراعة عشبة الكيف.
مضيان أكد، في السياق ذاته، أن زراعة هذه العشبة، كانت تقتصر في بداية الأمر على 3 مناطق، هي بني سدات وكتامة بإقليم الحسيمة وبني خالد باقليم الشاون، لتتسع فيما بعد وتشمل 4 أقاليم أخرى شمال المملكة من بينها تاونات وزان العرائش وتطوان.
وقال مضيان، في هذا اللقاء، إنه يجب فتح نقاش مجتمعي موسع ومسؤول حول هذا الموضوع، تتدخل فيه مختلف الاطراف والفاعلين المعنيين إقليميا جهويا ووطنيا، وذلك أجل إيجاد حلول واقعية وتدابير اقتصادية ناجعة، واجراءات اجتماعية بديلة وواقعية ،بما من شأنه وضع حد لمعاناة الفلاحين الذين وجدوا أنفسهم تاريخيا يعيشون من زراعة القنب الهندي، وهو ما يجعلهم في حالة سراح مؤقت.
ووفق إحصائيات حكومية، فعدد المبحوث عنهم والمتابعين بتهم زراعة القنب الهندي يفوق أكثر من 30 ألف شخص، يعيشون في سراح مؤقت تحت طائلة الاعتقال حتى تثبث براءتهم، يضيف البرلماني الاستقلالي.
وقال مضيان إنه بات من الضروري التمييز بين المخدرات الصلبة، والكيف كنبتة وعشبة محلية وطبيعية كسائر النباتات التي لا يمكن تصنيفها ضمن هذا الصنف الخطير من المخدرات القوية، والتي يتم استعمالها واستخدامها كما هو الحال في العديد من الدول ( في امريكا او اوروبا ) في تحويلات وصناعات طبية وشبه طبية وتجميلية، وكذا استعمالها كمواد في مجال البناء.