إدماج 650 شخصا في وضعية إعاقة في أسلاك الوظيفة العمومية

ارتفع عدد الأشخاص في وضعية إعاقة الذين استفادوا من التوظيف في أسلاك الإدارات العمومية إلى حوالي 650 شخصا وذلك منذ دجنبر 2018، تاريخ إجراء أول مباراة خصصت لهذه الفئة في تاريخ المغرب.
وقال رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، خلال زيارته، الثلاثاء، لمركزين يحتضنان منذ يوم 22 فبراير 2021 هذه المباراة، إن "هذه المبادرة الحكومية تدخل في إطار الوفاء بالتزامات الحكومة تجاه فئة الأشخاص الذين يعانون الإعاقة، من خلال إتاحة فرص التوظيف لهم وولوجهم أسلاك الوظيفة العمومية بعد اجتياز مباراة موحدة".
وأضاف العثماني، في تصريح عقب الزيارة الميدانية لكل من مركز الامتحان في مقر مندوبية التعاون الوطني بسلا ومركز الامتحان بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، أن "فئة الأشخاص في وضعية إعاقة تحتاج منا كل العناية، لذا ارتأينا تخصيص مباراة موحدة لها لاستدراك عدم الوصول إلى تحقيق نسبة 7 في المائة المخصصة لهم من إجمالي المناصب بالوظيفة العمومية وفق ما نص على ذلك المنشور الصادر منذ سنة 2000".
وتتجلى أهمية مبادرة المباراة الموحدة التي تنظم هذه السنة للمرة الثالثة على التوالي، يقول رئيس الحكومة، في الرفع من عدد الناجحين الذين سيدمجون في الوظيفة العمومية.
الجدير بالذكر أن هذه السنة، وبسبب ظروف جائحة كورونا "كوفيد-19″، خصص للمباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة 30 مركزا موزعا في مختلف جهات المملكة، لاستقبال المترشحين واجتياز المباراة.
كما تم اعتماد تقديم الترشيحات رقميا عبر منصة الوظيفة العمومية، إلى جانب اعتماد منصة خدماتي التي تسهر عليها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة لاستخراج شواهد الإعاقة للإدلاء بها أثناء التسجيل الإلكتروني.
وتعتبر المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة التي تجرى خلال فبراير 2021، الثالثة من نوعها في تاريخ المغرب، إذ في 23 دجنبر 2018، نظمت أول مبارة لتوظيف 50 متصرفا من الدرجة الثالثة، شارك فيها 942 مترشحا، وفي سنة 2019، خصص 200 منصب برسم قانون مالية 2019 للأشخاص في وضعية إعاقة من حاملي شهادة الماستر وشهادة الإجازة ودبلوم التقني المتخصص الذين وزعوا على القطاعات الحكومية وفق معايير محددة، وذلك حسب نوعية الإعاقة سواء الحركية أو البصرية أو الذهنية، وكذا السمعية وغيرها.
وبالنسبة ل400 منصبا المحددة في المباريات برسم سنتي 2020 و2021، فقد خصص 40 منصبا للمتصرفين من الدرجة الثانية، و320 للمتصرفين من الدرجة الثالثة، و20 تقنيا من الدرجة الثالثة و20 تقنيا من الدرجة الرابعة.