كشف وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، أن المغرب استرجع أزيد من 25 ألف قطعة أثرية تمت مصادرتها بفرنسا عامي 2005 و2006 في ثلاث عمليات مراقبة جمركية، منها ما يعود تاريخه إلى 470 مليون سنة، مشيرا إلى أنها ستكون متاحة للطلبة والأكاديميين والعموم. وقال الفردوس، خلال حفل تقديم مجموعة القطع الأثرية التي أعيدت إلى المغرب، إن "كل هذه القطع الأركيولوجية والتراثية والجيولوجية ستكون، في المقام الأول، متاحة للطلبة المغاربة، ولا سيما طلبة المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، والعالم الأكاديمي والباحثين والعموم". وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن "هذه المجموعات لن تكون لها فائدة إلا إذا كانت متاحة للجمهور وتم عرضها في المتاحف المغربية". وأوضح أن المملكة، بحكم موقعها الجغرافي وغنى تراثها الثقافي والتراثي والأثري، مستهدفة من قبل عدد من التنظيمات الإجرامية التي تنشط في التهريب، والتي تسعى إلى الاستيلاء على القطع الأثرية وجعلها وسائل لأعمال إجرامية أخرى، كتمويل الإرهاب أو غسيل الأموال. وأعلن الفردوس أن مجلس المستشارين بصدد مناقشة مشروعي قانون يتعلقان، على الخصوص، بالمؤسسة الوطنية للمتاحف، ويهدفان إلى تعزيز مهام هذه المؤسسة، في ما يتعلق بإحداث متاحف جديدة ومراقبة تسمية المتحف، ومنح علامة "متحف مغربي"، فضلا عن توعية الشباب بغنى التراث الأثري المغربي. الصراعات تؤثر على البحث العلمي سفيرة فرنسا بالرباط، هيلين لوغال، قالت إن هذه القطع الأثرية، التي تعود لأزمنة ضاربة في القدم، عادت أخيرا إلى موطنها، تنفيذا لالتزامات فرنسا والمغرب في إطار اتفاقية جنيف لليونسكو لعام 1970. واعتبرت لوغال أن "هذا الاسترجاع المتميز يدل في المقام الأول، على إرادة مشتركة للسلطات الفرنسية والمغربية لمكافحة تهريب الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، هذه الآفة التي تحرم الشعوب من تراث ينبغي للجميع الولوج إليه". وأشارت الدبلوماسية الفرنسية إلى أن قضية النهب الأثري تشكل ظاهرة عالمية تفاقمت خلال العقد الماضي، ولاسيما بسبب الصراعات الدائرة بمنطقة البحر المتوسط. وأضافت سفير باريس بالرباط، أن تلك الصراعات تؤثر بشدة على البحث العلمي من خلال تدمير عينات كاملة كان من الممكن أن توفر معطيات أساسية حول التاريخ الجيولوجي والإنساني للمنطقة. 4 أقسام من القطع من جهتها، قدمت رئيسة مصلحة المعارض المؤقتة، التابعة لمديرية التراث الثقافي بقطاع الثقافة، شميشة كوان، المجموعة المسترجعة، والتي تتكون من 25.234 قطعة يناهز وزنها الإجمالي ثلاثة أطنان. وأوضحت أن هذه المجموعة من المحجوزات المتنوعة يمكن تقسيمها إلى 4 مجموعات، تشمل المجموعة الأولى آلاف العينات من التراث الجيولوجي المستخرجة من مواقعها بحرفية عالمية. ولفتت إلى أن الأمر يتعلق بأنواع مختلفة من المعادن، وأنواع متعددة من النباتات و الأحفوريات البحرية المنقرضة، بما في ذلك عدد كبير من ثلاثيات الفصوص (حيوانات لا فقارية عاشت قبل 500 مليون سنة). كم يتعلق الأمر بمئات من الأمونيات يعود تاريخها إلى العصر الطباشيري (146- إلى 66- مليون سنة)، وجماجم تماسيح وسلاحف، بالاضافة إلى آلاف أسنان الأسماك المتواجدة بكثرة في مناجم استخراج الفوسفاط، والتي يرجع تاريخها إلى ما بين 56- و33- مليون سنة. أما المجموعة الثانية، تضيف كوان، فتتكون من لقى أركيولوجية تعود لفترة ما قبل التاريخ، وتنتمي للعصر الحجري القديم (الفترة الأولى للأنشطة البشرية التي يرجع تاريخها في المغرب الى حوالي 1.2 مليون سنة). كما تعود إلى العصر الحجري الحديث (ابتداء من الألفية السابعة قبل الميلاد)، مثل الفؤوس اليدوية والشفرات ورؤوس السهام والفؤوس المصقولة، والنقوش الصخرية، فيما تشمل المجموعة الإثنوغرافية بعض الأواني الفخارية وبعض الأرحاء. وأشارت إلى أن المجموعة الأخيرة تشمل قطعا مصقولة تضم عدة أحفوريات، خاصة الأمونيات، ومستقيمات القرن (نوع منقرض من الرخويات التي عاشت بين 470- وناقص 252- مليون سنة). * الصورة من الأرشيف
