فريق البيجيدي بمجلس النواب يطالب بتفعيل الفصل 103 من الدستور

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى الإبراهيمي، بتفعيل الفصل 103 من الدستور، لمعالجة ما أسماه ب"المستجد الخطير" بعد أن فقدت أغلبيتها. وخاطب الإبراهيمي وزير الداخلية بقوله: "لم تعد للحكومة أغلبية تدعمها وبالتالي يجب تفعيل المقتضيات الدستورية".
وينصُّ الفصل 103 من الدّستور على أنه: "يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه".
ومما جاء فيه أيضا، أنه "لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية".
وأوضح، الإبراهيمي، أن التصويت على تعديل القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة، هو "عبث بالديمقراطية، والمؤسسات الدستورية"، واصفا إياها بأنها "جريمة في حق المؤسسات" وستحول البرلمان إلى سوق، مؤكدا أن من صوتوا عليه من المعارضة والأغلبية غير مقتنعين به.
وأبرز، أن "تصويت الفريق ضد تعديل القاسم الانتخابي، ومشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، برمته، فقد أملته علينا مسؤوليتنا في الانتصار للدستور ولعدم الإضرار بالمسار الديمقراطي الذي سلكته بلادنا منذ عقود ووفاء للحكومة التي نتمي إليها لأنها لم تأتي بهذا التعديل".