دعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، إلى فتح تحقيق نزيه دون استثناء مع كل الأطراف والجهات المسؤولة عن فاجعة طنجة، وعلى رأسها شركة "أمانديس" بسبب "اختناق شبكتها في مختلف النقط التي شهدت حوادث الفيضانات، وعدم مساهمتها في عملية الإنقاذ ومساعدة المتضررين في التخلص من مياه الفيضانات". وطالب الرابطة في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، المجلس الجماعي بإعداد ملف فك ارتباطه باتفاقية التدبير المفوض التي تجمعه بشركة أمانديس التي أشرفت على نهايتها. واعتبر المصدر ذاته، أن ذلك يرجع إلى "فشل الشركة في تدبير قطاع التطهير السائل والحد من التلوث وفق المعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات، ثم بسبب تملصها من تحمل المسؤولية تجاه السكان في ظروف الطوارئ"، وفق تعبيرها. وشدد البلاغ على ضرورة "العمل على إنصاف المتضررين وضمان حقوقهم المشروعة، مع مساعدتهم على البحث عن مصدر للرزق من خلال توزيعهم على المؤسسات الصناعية وإدماجهم في سوق الشغل، مع تعويض أسر الضحايا والأخذ بيدها لتجاوز المحنة". كما طالبت الرابطة بإصدار قرار منع إنشاء الوحدات الصناعية وسط الأقبية المغلقة التي لا تتوفر على شروط السلامة، مع إيجاد حل للقطاع المهيكل من خلال توفير مناطق صناعية للقرب. وفي نفس السياق، دعت الرابطة إلى "محاسبة الوالي السابق ومهندسه الذي أشرف على إنجاز أنفاق مدينة طنجة بشكل مخالف للمعايير المتعلقة بالسلامة من الأخطار بسبب عدم إنجاز الدراسات المحكمة، ثم عدم إشراك باقي المتدخلين في إبداء الرأي والقيام بتتبع الأشغال لتلافي ارتكاب الأخطاء القاتلة". وطالبت أيضا بفتح تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين المحتملين عنها، وتقديمهم للمحاكمة، دون الاقتصار على الحلقة الضعيفة المتمثلة في رب المصنع الذي لا نبرئه من المسؤولية، وفق تعبير البلاغ. وأشارت إلى ضرورة العمل على إيجاد حل للخطر الدائم الذي يظل يتربص السكان في حي إناس، وعمارة الشكر بمسنانة، وذلك من خلال معالجة العيوب التقنية المرتبطة بامتدادات النفقين وإزالة الحواجز والمباني المقامة وسط مجرى الواد. ودعت إلى العمل على حماية حقوق اليد العاملة المرتبطة بالقطاع غير المهيكل، بالنظر لما تتعرض له من استغلال واستعباد بشكل يتعارض كليا مع القانون ومع مبادئ حقوق الإنسان، حسب قولها. كما حملت وكالة حوض اللوكوس والسلطات مسؤولية حماية الأودية الطبيعية من الترامي ومن كل الأنشطة التي تؤدي إلى إغلاقها وإتلافها، ورصد كل النقط السوداء، وإنجاز التدخلات اللازمة لتفادي تكرار عودة الفيضانات إلى تلك المناطق وحماية السكان من الأخطار. واعتبرت أن مثل هذا الحادث سيظل مرشحا للعودة بحكم الواقع المحفوف بالأخطار المرتبطة بالأخطاء والاختلالات، ثم وجود مئات المعامل العشوائية التي تزاول نشاطها في نفس الظروف. وترى الهيئة ذاتها، أن الأمر يفرض العمل على معالجة هذا المشكل من الأساس بطريقة فعالة ومسؤولة لن تتسبب في قتل هذه الوحدات، ولكن بالعمل على إعادة هيكلتها وتأطيرها واستيعابها داخل مناطق صناعية مؤهلة وخاضعة للمراقبة. وتابعت: "لا يعقل أن يكون رد الفعل الغاضب للمسؤولين هو اتخاذ قرار مطاردة الساحرات والعمل على إغلاق تلك الوحدات التي تعد بالمئات في مثل هذه الظروف التي تتسم بالجمود الاقتصادي والأزمة الناتجة عن الجائحة، لأن ذلك سيؤدي إلى تجويع الآلاف من العائلات التي تعيش على هذا النوع من الشغل رغم المعاناة وضعف الأجور". وأوضحت أن المطلوب هو اعتماد خطة انتقالية تقوم على تتبع وضعية هذه المعامل وتزويد أصحابها بالتوجيهات الخاصة بالسلامة والحد من الأخطار، ثم منحهم الوقت الكافي لإعداد أنفسهم للمرحلة اللاحقة، في أفق الرحيل إلى منطقة صناعية خاصة. واهتزت مدينة طنجة ومعها الرأي العام المغربي، يوم 8 فبراير الماضي، على وقع فاجعة وفاة 28 عاملا، أغلبهم نساء، داخل وحدة صناعية تقع في قبو بناية، قالت السلطات إنها "سرية"، بعدما غمرتها مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة، فيما تم إنقاذ 18 آخرين، من بينهم صاحب المصنع. وكان بلاغ لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قد أوضح أن قاضي التحقيق قرر بعد استنطاق مالك وحدة النسيج التي وقعت فيها الفاجعة، إيداعه بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق. وأضاف البلاغ، أن النيابة العامة تقدمت بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل "القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل". يُشار إلى أن مدينة طنجة تضم مئات الوحدات الصناعية الإنتاجية داخل الأحياء السكنية وتُشغل آلاف العمال، حيث يشتغل عدد كبير منها لصالح شركات كبرى، من ضمنها "ماركات" معروفة عالميا، غير أن ظروف الاشتغال بتلك المعامل الصغيرة تشوبها مجموعة من الانتقادات.
