فاجعة طنجة.. هذه تفاصيل مشروع توطين مئات المعامل "غير المرخصة" خارج المدار الحضري

صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال دورته العادية لشهر مارس 2021، الإثنين المنصرم، على اتفاقية شراكة لتمويل مشروع إحداث منطقتين صناعيتين لإيواء الوحدات التي تنشط في القطاع غير المهيكل بمدينة طنجة، وذلك من أجل توطين المعامل "غير المرخصة" خارج المدار الحضري للمدينة.
وسيُعهد بتنفيذ المشروع، إلى وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، وذلك فوق وعاءين عقاريين تبلغ مساحتهما على التوالي 12.1 هكتار و14.5 هكتار بكل من الطريق الدائري البحرين والطريق الدائري رقم 9 بمنطقة مغوغة.
ووفق مجلس الجهة، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لفاعلي القطاع غير المهيكل، وخاصة الوحدات الإنتاجية والخدماتية والحرفية التي تنشط بالمناطق السكنية أو داخل محلات غير ملائمة لنشاطهم بمدينة طنجة.
وتروم الاتفاقية التي تضم كلا من ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، إلى إدماج الوحدات الإنتاجية "غير المرخصة" في القطاع المهيكل، وإعطاء دفعة لإنعاش الاستثمار وخلق فرص جديدة للشغل.
مجلس الجهة أوضح في بلاغ له، أن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 320 مليون درهم، يساهم فيها إلى جانب ولاية الجهة ووكالة تنمية أقاليم الشمال، كل من وزارة الاقتصاد والمالية ب180 مليون درهم، وزارة الصناعة والتجارة ب60 مليون درهم، والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ب30 مليون درهم.
يأتي ذلك بعدما ترأس والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، في وقت سابق، لقاءً مع فاعلين اقتصاديين وممثلي غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وعمدة طنجة محمد البشير العبدلاوي، انتهى بالاتفاق على توطين أنشطة الوحدات الصناعية الصغيرة خارج المدار الحضري للمدينة.
ووفق مصدر مسؤول لجريدة "العمق"، فإن الاتفاق حينها نص على تحويل مجموعة من الوحدات الإنتاجية الصغير المتواجدة داخل الأحياء ذات الكثافة السكانية الكبيرة، إلى خارج المدار الحضري، وذلك عبر تخصيص وعاءين عقاريين لإحداث منطقتين صناعيتين، وهو ما صادق عليه مجلس الجهة.
وشدد ذات المصدر، على أن هذه المبادرة كانت قد انطلقت في 2016 لكنها لم تستمر، مشيرا إلى أن المناطق الصناعية الموجودة حاليا بطنجة مهيئة للمشاريع الكبرى، خصوصا الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، على اعتبار أن القطاع الصناعي بطنجة جله موجه للتصدير.
المصدر ذاته أوضح أن سلطات طنجة أحصت 330 وحدة صناعة متخصصة في النسيج تعمل داخل الأحياء السكنية بالمدينة دون ترخيص من طرف الجهات المختصة، مشيرا إلى أن هذا الإحصاء لم يشمل وحدات صناعية متخصصة في مجالات أخرى غير النسيج.
واهتزت مدينة طنجة ومعها الرأي العام المغربي، يوم 8 فبراير الماضي، على وقع فاجعة وفاة 28 عاملا، أغلبهم نساء، داخل وحدة صناعية تقع في قبو بناية، قالت السلطات إنها "سرية"، بعدما غمرتها مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة، فيما تم إنقاذ 18 آخرين، من بينهم صاحب المصنع.
وكان بلاغ لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قد أوضح أن قاضي التحقيق قرر بعد استنطاق مالك وحدة النسيج التي وقعت فيها الفاجعة، إيداعه بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.
وأضاف البلاغ، أن النيابة العامة تقدمت بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل "القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل".
يُشار إلى أن مدينة طنجة تضم مئات الوحدات الصناعية الإنتاجية داخل الأحياء السكنية وتُشغل آلاف العمال، حيث يشتغل عدد كبير منها لصالح شركات كبرى، من ضمنها "ماركات" معروفة عالميا، غير أن ظروف الاشتغال بتلك المعامل الصغيرة تشوبها مجموعة من الانتقادات.