دعا حزب الحركة الشعبية، "إلى وضع حد للاستفزازات الجزائرية غير المشروعة" بمنطقة العرجة بإقليم فكيك، وذلك "جراء إصدار الجزائر لقرار مؤقت يقضي بمنع مستغلي هذه الأراضي من الولوج إلى المنطقة"، كما طالب بتغليب لغة الحوار في ملف "المتعاقدين". الحزب، دعا أيضا في بلاغ أصدره عقب انعقاد مكتبه السياسي أول أمس الأربعاء، إلى "اعتماد أسلوب الحوار لحل هذا الخلاف المصطنع، وتفادي كل ما من شأنه تعميق بذور التصعيد والتوتر في المنقطة". وسجل الحزب، في البلاغ ذاته، "دعمه للأسر المغربية المتضررة من هذا القرار التعسفي وحرصه على حماية ممتلكاتها وحقوقها المشروعة". وفيما يخص موضوع "أساتذة التعاقد"، قال الحزب إنه يتابع "التداعيات الناجمة عن الحركة الاحتجاجية للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في انتظار نتائج التحقيق المفتوح حول ملابسات التدخل الأمني الذي صاحب هذه الحركة الاحتجاجية". وأوضح، أنه "يدعم الإصلاحات البنيوية والاستراتيجية غير المسبوقة التي عرفها ويعرفها هذا القطاع الحيوي والتدبير المحكم للمنظومة التعليمية بمختلف مستواياتها"، مؤكدا من جديد، "دعوته إلى تغليب لغة الحوار الذي لم تغلق أبوابه يوما". وثمن، "التدابير القانونية والقطاعية والمؤسساتية المتخذة في هذا الإطار، لإحاطة التوظيف الجهوي العمومي في قطاع التعليم بكل الضمانات الكفيلة بتوفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه القاعدة الأساسية في منظومة التربية والتكوين، وهي الضمانات القانونية التي وضعت حدا لما كان ولا يزال يسمى التعاقد الذي لم يعد له أي أساس" وفق تعبير الحزب. حزب السنبلة، أكد على"مطالبته بتعميم هذا الخيار الجهوي في مجال التوظيف العمومي ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، باعتباره خيار استراتيجي لتحقيق الإنصاف المجالي في مجال دمقرطة الخدمة العمومية وضمان التوزيع العادل والمنصف للموارد البشرية جهويا وقطاعيا"، داعيا "الحكومة إلى بلورة هذا الخيار الاستراتيجي عبر مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية".
