"الاستقلال" يدعو لإطلاق تعاقد اجتماعي جديد يُؤمِّن العيش الكريم للمواطنين

دعت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، إلى إطلاق تعاقد اجتماعي جديد، يؤسس لجيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويؤمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين وفق مبادئ المساواة والإنصاف والتضامن.
واعتبر الحزب أن الورش الملكي بتعميم التغطية الاجتماعية يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، ودرعا أساسيا في النموذج التنموي الجديد، ينبغي توفير جميع الآليات والشروط القانونية والمالية والصحية والبشرية لإنجاحه والبيئة الملاءمة لاحتضانه.
وطالب الحزب بإسناد ورش تعميم التغطية الاجتماعية بإجراءات وتدابير مواكبة لضمان التنزيل السليم وفعالية الأثر الاجتماعي ونجاعة المردودية الاجتماعية، من قبيل، تعزيز العرض الصحي والإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد واعتماد مخطط خاص لإدماج القطاع غير المنظم في النسيج الاقتصادي الوطني وسن سياسة تشغيل ناجعة تسهم في ديمومة خدمات صناديق الحماية الاجتماعية.
كما دعا إلى اعتماد مقاربة مواطنة موسومة بالكرامة والاعتبار بعيدة عن افتعال التوثرات الاجتماعية، وفي احترام لحق التظاهر السلمي، في التعامل مع ملف الأساتذة المتعاقدين، وتطالب الحكومة بإيجاد حل نهائي لهذا الملف وإنصاف هذه الفئة وتمتيعها بحقوقها الكاملة وجعل حد للتمييز بين رجال ونساء التعليم داخل المنظومة التعليمية.
جاء ذلك في بلاغ لحزب "الميزان"، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عقب لقاء اللجنة المركزية لحزب الاستقلال في دورتها الثامنة، اليوم السبت، عبر تقنية التناظر عن بعد، برئاسة الأمين العام نزار بركة، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 69 من النظام الأساسي للحزب.
ووفق البلاغ، فقد تميزت هذه الدورة بالعرض السياسي الذي قدمه الأمين العام أمام أعضاء اللجنة المركزية، والذي تطرق فيه إلى الوضعية السياسية بالبلد في سياقات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والحالة الاجتماعية في أفق أجرأة المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة إحداث القطائع الضرورية مع مسارات الأزمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من أجل إحداث التغيير الذي ينشده جميع المغاربة.
وثمن الحزب عاليا مضامين العرض السياسي الذي تقدم به نزار بركة، "والذي قدم فيه تحليلا عميقا للمسار السياسي والاجتماعي ببلادنا، ورؤية واعدة لتجاوز مختلف الإكراهات في أفق التملك الجماعي للنموذج التنموي الجديد، وإخراج بلادنا من المنطقة الرمادية الموسومة بالتردد والضبابية وغياب رؤية استراتيجية للمستقبل في ظل متغيرات دولية ووطنية متسارعة".
وفي موضوع الانتخابات، شدد الحزب على ضرورة توفير كافة الشروط من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وجعلها عنصر إسناد ودعم لقضية وحدتنا الترابية، عبر التعبئة من أجل الرفع من نسبة المشاركة السياسية والانتخابية، وتقوية الجبهة الداخلية، وإفراز مؤسسات ومنتخبة حقيقية.
وأشار إلى ضرورة إفراز حكومة قوية منسجمة ومتضامنة ومسؤولة بنفس إصلاحي تتملك الرؤية المستقبلية لمواجهة التحديات الخارجية، والإرادة القوية للتغيير والقطع مع السياسات العقيمة والممارسات المتجاوزة، ومواجهة كافة التحديات التي أفرزتها الجائحة، وأجرأة النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع.
ودعت اللجنة المركزية إلى ترصيد المكتسبات في مجال حقوق الإنسان والحريات، واستكمال بناء دولة القانون والمؤسسات، في تجاوب مع السقف الدستوري المتقدم سياسيا وحقوقيا.
كما دعت إلى تعبئة آليات الحوار والنقاش العمومي من أجل وضع حد لأي تجاوزات أو سوء الفهم الذي يمكن أن يقع في مسار ترسيخ تجربة بلادنا لإقرار نموذجها الفتي والواعد في الانتقال الديمقراطي، بهدف التوطين النهائي للديمقراطية الحقة ببلادنا.
وطالبت بضرورة إقرار التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب، في الانتخابات وتخليق العملية الانتخابية وحمايتها من كل الشوائب والخروقات كيفما كان شكلها ومصدرها.
وحسب البلاغ، فقد دعا الحزب إلى "عدم استغلال موارد الدولة وإمكانياتها وصناديقها التنموية لغايات انتخابوية ضيقة وتشدد على ضرورة تحلي مكونات الحكومة بالمسؤولية السياسية والأخلاقية في فترة ما قبل الانتخابات".