عاجل: النيابة العامة تقرر متابعة الأساتذة المتعاقدين في حالة سراح وتحدد جلسة محاكمتهم

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، متابعة الأساتذة "المتعاقدين" الذين اعتقلهم قوات الأمن خلال احتجاجاتهم بالرباط، في حالة سراح، معلنة تحدد أول جلسة لمحاكمتهم يوم 20 ماي المقبل.
جاء ذلك بعد تقديم 20 أستاذة وأساتذة من أطر الأكاديميات "المتعاقدين"، الذين اعتقلوا أول أمس الثلاثاء، أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بعد زوال اليوم الخميس، بحضور أزيد من 60 محاميا تطوعوا للانتصاب دفاعا عن الأساتذة المعتقلين.
وقال إبراهيم منقار، محامي بهيئة الرباط وعضو هيئة الدفاع عن الأساتذة "المتعاقدين"، في تصريح لجريدة "العمق"، إن مجريات الاستنطاق أمام وكيل الملك مرت في أجواء توفرت فيها على الأقل ظروف المحاكم العادلة، مشيرا إلى أن الأساتذة صرحوا بتعرضهم ل"التعذيب والتعنيف ومعاملات حاطة بالكرامة في مخافر الشرطة".
وأضاف أن المعتقلين صرحوا أنهم لم يتناولوا أي وجبة غذاء طيلة مدة وضعهم في فترة الحراسة النظرية، مشيرا إلى أن النيابة العامة تفاعلت مع ملتمسات الدفاع الرامية إلى تضمين هذه التصريحات ضمن محاضر الاستنطاق، وملتمسات عرض الموضوعين على خبرة طبية لتحديد نسب العجز واتخاذ المتعين.
وأوضح منقار أن النيابة العامة تفاعلت أيضا مع مطلب الدفاع الرامي إلى تخيصيص قاعة تستوعب عدد المشتبه فيهم مع عدد المحامين الذين آزروا المعقتلين الموضوعين رهن تدابير الحراسة النظرية.
وتابع قوله: "نحن في انتظار قرار وكيل الملك الذي نتمنى أن يكون إيجابيا، لأن أغلبية ما نُسب إلى الأساتذة يندرج ضمن إطار المخالفات، لا أقل ولا أكثر"، لافتا إلى أن
المستجد في الملف هو أن تصريح الأساتذة بتعرضهم ل"التعذيب والعنف والإيداء".
ووفق ما عاينته جريدة "العمق"، فإن محيط المحكمة الابتدائية بالرباط شهد استنفارا أمنيا وسط إنزال كبير لمصالح الأمن والقوات العمومية والقوات المساعدة ورجال السلطة، لمنع أي احتجاجات للأساتذة المتعاقدين تزامنا مع تقديم زملائهم المعتقلين.
ووصل عدد الأساتذة المعتقلين على خلفية احتجاجات، أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء، بالرباط، أزيد من 60 أستاذا تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وفق ما كشفت عنه اللجنة الوطنية لمساندة الأساتذة المعتقلين، التي شكلتها تنظيمات نقابية وحقوقية لمساندتهم.
وكانت اللجنة ذاتها قد أعلنت عن دعمها ومؤازرتها لكافة الأساتذة المعتقلين، وتكليفها فريقا من المحاميات والمحامين لحضور ومتابعة تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة، موجهة ندائها لكل الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية إلى الانضمام إلى هذه المبادرة.
وشهدت شوارع العاصمة الرباط، أمس وأول أمس، احتجاجات حاشدة للأساتذة أطر الأكاديميات "المتعاقدون"، فيما تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، ما أسفر عن إصابات واعتقالات في صفوفهم، وسط إنزال أمني كبير.
ووفق ما عاينته جريدة "العمق"، فإن التدخل الأمني أسفر عن إصابة مجموعة من المتظاهرين بجروح مختلفة، إلى جانب إصابة 5 من رجال الأمن جراء التدافع والسقوط، كما تم اعتقال عشرات الأساتذة ونقلهم إلى مخافر الشرطة.
وقررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في بلاغ لها، تمديد الإضراب الوطني ليومي 9 و10 أبريل، مع تمديد الإنزال الوطني بالرباط لليوم الثالث (اليةن الخميس) مجددة تشبثها ب"إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية".