لغروس ل"بيان اليوم": علاقة الإعلامي بالسياسي "جدلية" وعلى الطرفين احترام التمايز في الأدوار

نشرت جريدة "بيان اليوم"، مقالا لمدير نشر جريدة "العمق"، في عدد 9254 الصادر يوم الجمعة 30 أبريل إلى الأحد 2 ماي 2021، ضمن ملف حول "الإعلامي والسياسي .. أبعاد العلاقة وحدود التماس وخلفيات التوتر"، ساهم فيه 10 من الإعلاميين والصحافيين المغاربة، ونشر مقال مدير جريدة "العمق" بعنوان:
سوء الفهم بين السياسي والإعلامي مرده إلى ضعف التواصل ويجب احترام التمايز في العلاقة بين مختلف الفاعلين
العلاقة بين الإعلامي والسياسي "جدلية" وجوهرها أن يلزم كل فاعل بدوره

وفيما يلي النص الكامل للمقال كما تم نشره:

العلاقة بين الإعلامي والسياسي من الناحية النظرية أو الأكاديمية حسب ما درسناه في الكتب أو المعاهد هي علاقة من المفروض أن تكون متكاملة مع تحفظ بسيط، فعندما نتحدث عن مبادئ دستورية تتعلق بالديمقراطية أو الحريات أو حقوق الإنسان، نستنتج أن الجهد الذي يبذله الإعلامي أو الصحفي مع الفعل السياسي من المفترض أن يصب في اتجاه واحد وهو دمقرطة أكبر وتوسيع مجال الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان.. وغيرها. إذن فمن المفروض أن وظيفة هاتين المؤسستين يجب أن تكون بصيغة التكامل والتعاون، لكن للأسف الشديد الحالة عندنا ليست بهذه الصورة أو على الأقل ليست بهذه الصورة دائما..
ولكي نفهم علاقة الإعلامي بالسياسي في المغرب لا بد أن ننظر إلى البنية المحيطة، وهنا تدخل طبيعة النظام السياسي عندنا، ومزاج السلطة وأيضا المنظومة القانونية المؤطرة والهامش المرتبط بالحريات، كما أننا نتحدث داخل قارتنا وهي القارة الإفريقية التي طالما تنعت بالتخلف تارة، وبأنها سائرة في طريق النمو تارة أخرى، ثم إننا نتحدث داخل دولة تريد أن تنتقل إلى الديمقراطية منذ مدة، ومعناه أننا لسنا في حالة ديمقراطية بل نريد أن نسير في اتجاهها، قد نختلف في درجة سلم الديمقراطية التي نتواجد فيها لكن الأكيد أننا لسنا في الدرجة الصفر أي في نظام شمولي ومستبد، لكن في نفس الوقت لسنا في نسبة 99 بالمائة من الدمقرطة والحقوق والحريات، إذن هذه هي البيئة التي يسبح فيها الإعلامي والسياسي، هذا هو إطار وضعها هنا في المغرب.
وبناء عليه يمكن القول إننا نعيش حالة من الصعود والنزول، وكل هذا يجعل العلاقة بين الإعلامي والسياسي اليوم يطبعها التوتر ويطبعها نوع من الارتباك، لماذا؟ هنا نجيب ونقول لأن السياسي عموما يرى فيك علاقة قائمة على الاستغلال وبأنك بمثابة قناة يصرف فيها مواقفه ومبادئه، ثم يطرح سؤال وهو "هل هناك مقابل لكل هذا؟" أي من جانب الأحزاب نحو الإعلام سواء التعاون في الشق الإخباري أو في شقه التجاري، بالنظر لكون وسائل الإعلام في نهاية المطاف هي مقاولات تحتاج إلى التمويل تحتاج إلى التعاون الإخباري كي تستمر، لذا يمكن القول أيضا إنها علاقة مادية تغلب عليها المصالح، فمن الصعب في نموذجنا، الذي وصفه أحد التقارير بكونه نموذجا ديمقراطيا هجينا، أن يقول اليوم شخص ما أنه لا توجد علاقة بين التجاري والتحريري في الجرائد أو أن علاقة السياسي والإعلامي هي علاقة مفصولة.
كما أن هذا الموضوع، فيه مجموعة من المعطيات المتداخلة، فحين نتحدث اليوم عن الأحزاب السياسية نتحدث عن أحزاب مضروبة في استقلاليتها، وقرارها غير مستقل، ولها أعطاب مرتبطة بالتشبيب، الاستئثار بالقرار، العائلات المستوطنة للأحزاب، وغيرها من الظواهر التي طبعت العمل السياسي في المغرب خلال العقود الأخيرة، فحين يكون الحزب بهذه الصورة فما المنتظر؟ وكذلك الأمر بالنسبة للإعلام، فحين تكون وسائل الإعلام مضروبة في استقلاليتها ولديها صعوبات مادية والدولة تتخلى عنها، تكون هناك انزلاقات، فبعض المحسوبين علينا في الجسم الإعلامي لا يشرفون المهنة ولا يعبرون عن أدوارها السامية والتي تحدثنا عنها في البداية من الناحية النظرية. لكن، وبالرغم مما ذكرناه، إلا أننا نتوفر على جزء مشرف وجوانب مشرقة من العلاقة بين الإعلامي والسياسي، علاقة يكون فيها التعاون والندية والاحترام والاعتبار..
الآن ما الذي يجب أن يتوفر كي تكون العلاقة بين الإعلامي والسياسي سليمة؟ في نظري الأمر بسيط، على الصحافي أن يكون صحافيا وعلى السياسي أن يكون سياسيا وعلى رجل السلطة أن يكون رجل سلطة، أي أن يلتزم كل واحد بدوره وأن لا يحاول البعض التدخل في الآخر أو لعب دوره، هنا الخلل، فلا يحق للسلطة على سبيل المثال أن تضع يدها في الإعلام، تفاديا لانهيار أسس هذه العلاقات واختلال التوازن الذي يفترض أن يكون لدى كل فاعل، فجزء من معاناة الصحافة الحزبية اليوم مثلا هو محاولة السياسي وضع يده على دور الإعلامي، كما أن الصحافي يجد نفسه أمام هامش حرية ضيق.
وفي نظري، الصحافي إن قام بأدواره المتمثلة في الوساطة والتنوير والإخبار والتثقيف وغيرها من أدوار الإعلام، والتزم السياسي بأدواره في تأطير الرأي العام والتدبير وغيرها من الأدوار ستكون العلاقة متكاملة إلى حد ما. كما أنه يجب تقديس حرية ممارسة أدوار كل فاعل، فاحترام حرية التعبير وحرية الصحافة أساسا هو معيار تعتمده مختلف المنظمات العالمية كمؤشر عن الديمقراطية والحريات.
في هذا السياق، أي الحديث عن الصحافة كمؤشر مهم ومعتمد للديمقراطية والحريات، نجد التباسا في العلاقة، ذلك أن اعتماد حرية واستقلالية الصحافة كمؤشر للديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، يجعل الصحافة تشكل جزءا من مشروعية الدولة. هذه الأخيرة مطالبة بدعم هذه الصحافة ماديا، وبالتالي يبرز سؤال جوهري أساسه كيف أدعم صحافة وهي تراقبني وتبرز نقاط الاختلال وتواجهني، وهنا تناقض يفسر على حد ما ذلك الجدل الذي يصاحب العلاقة بين الإعلامي والسياسي وهو جدل لن ينتهي أبدا، فالدولة لها رغبة في الضبط، وتتحدث بلغة الضبط والتحكم في المشهد، بينما الدستور وهيئات الرقابة تؤكد على حرية الرأي وحرية الصحافة، إذن فالموضوع غاية في الصعوبة وفي التدبير، لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار المزاج والنظام السياسي والبيئة العامة.
من جهة أخرى، جميع التجارب الدولية أكدت لنا أن غياب مؤسسات الوساطة تأتي بالخراب، فإذا لم تكن هناك أحزاب ونقابات ومجتمع، نصبح أمام دولة مهيمنة، وهذا لا يخدم صورة الديمقراطية أو الحقوق في شيء، بل يشير إلى اتجاه نحو نظام شمولي، والحل لمنع ذلك ومواجهة الفراغ هو تقوية المؤسسات بما في ذلك الإعلام، وأساسا ضرورة تقوية التواصل بين مختلف الفاعلين، فالكثير من سوء الفهم بين السياسي والإعلامي مرده إلى ضعف التواصل أو غيابه، بدليل أنه حين يتم التحاور والتواصل دائما ما تكون هناك نتائج إيجابية.
إلى جانب ذلك، ولحلحلة ورأب هذا الفراغ الذي يطبع العلاقة بين الإعلامي والسياسي، من الواجب على الإعلامي أن لا ينخرط في التحامل ضد المؤسسات الحزبية وفي تبخيس أدوراها، وأن يكتفي بدوره كما قلت سابقا، وهو تنوير الرأي العام، وعدم نشر المغالطات..
كما أن الإعلام من الواجب أن تكون له القدرة على السباحة ضد التيار، كلما كان التيار هائجا بالتخلف، هائجا بالجهلة، هائجا بالاحتقار، وأن لا ينخرط بأي شكل من الأشكال في تشويه أو التشهير أو الابتزاز أو النيل من الحياة الخاصة للأشخاص، ومن ضمنهم السياسيون، كما أصبحت تفعل اليوم بعض المواقع التي تحسب مع الأسف على الإعلام، فالصحافة هي خدمة الحقيقة وليس التشهير ووضع حياة الأشخاص الخاصة مطية للتشهير والابتزاز، دونما التفكير في عواقب ذلك على هؤلاء الأشخاص وعلى أسرهم وعائلاتهم..
وبالتالي أعود لأقول إن جوهر العلاقة بين الإعلامي والسياسي وحتى بين الفاعلين الآخرين في المجتمع هو أن يلتزم كل بدوره وأن تحترم كل سلطة اختصاصاتها، والحديث عن إنجاح العلاقة بين الإعلامي والسياسي ينطلق من ضرورة احترام التمايز الضروري والمطلوب بين هاذين الفاعلين.