المنتدى المغربي للصحافيين الشباب يصدر كتابا أبيضا حول حرية الرأي والتعبير

أصدر المنتدى المغربي للصحافيين الشباب كتابا أبيضا حول حرية الرأي والتعبير بالمغرب، عشية احتفاء العالم باليوم العالمي للصحافة، وذلك بعد تنظيمه لسلسلة من اللقاءات وورشات العمل ومنتديات التفكير، مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الحقل الإعلامي والصحفي.
وقال المنتدى في بلاغ توصلت به "العمق"، إن إصدار هذا الكتاب يأتي "إيمانا منه بأدواره في الترافع من أجل ممارسة إعلامية حرة ومسؤولة، وسعيا منه إلى تجويد التشريعات المرتبطة بالصحافة والنشر، وتطوير الممارسة الاتفاقية للمغرب ذات الصلة بحرية الصحافة والرأي والتعبير".
وبحسب المصدر ذاته، "يتميز الكتاب الأبيض بطابعه الموضوعاتي، حيث يتناول قضايا الممارسة الاتفاقية للمغرب تجاه حرية الرأي والتعبير، ويعالج الإشكاليات التي تثيرها القوانين المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات والصحافة والنشر والاتصال السمعي البصري".
وفي السياق ذاته، يدرس هذا الكتاب النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية المغربية، بمنهجية علمية تستحضر المرجعية المعيارية الكونية، من خلال الاستناد على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتعليقات العامة للجان الاتفاقية وملاحظاتها الختامية، وتوصيات مختلف الهيئات غير التعاقدية.
وأضاف المنتدى، أن محاور الكتاب الأبيض تستحضر قراءة متقدمة للنص الدستوري والقوانين المرتبطة بحرية الصحافة والرأي والتعبير، مشيرا إلى أن الكتاب الأبيض حرص على رصد وتوثيق عينة مدروسة من الانتهاكات التي طالت حق الصحفيين المغاربة في الرأي والتعبير والصحافة، وذلك خلال الفترة ما بين 2011 و2020.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد همت الحالات المدروسة، قضايا متصلة بالجنوح المتواتر نحو اعتماد الإطار القانوني المتصل بمجموعة القانون الجنائي أو بعض النصوص التشريعية الخاصة، بدلا من المتابعة وفق مقتضيات قانون الصحافة والنشر، فضلا عن اللجوء إلى تدابير اعتقال تتعارض مع توصيات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، من حيث طول مددها وضعف مبررات اللجوء إليها بدلا من المتابعة في حالة سراح خصوصا أثناء توفر كل الضمانات.
وقد انتهى الكتاب الأبيض حول حرية الرأي والتعبير بالمغرب، يضيف البلاغ ذاته، إلى جملة من التوصيات التي من شأن الأخذ بها أن يساهم في تطوير الممارسة الصحافية بالمغرب، ويحسّن من مناخ ممارسة الحريات في المغرب.
وقد همت هذه التوصيات ما يرتبط بالتفاعل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ثم ما يتصل بعلاقة الصحافيين بالقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، أو بالتنصيص على آلية لحماية الصحفيين ضمن هياكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو التدابير المرتبطة بإعلان حالة الطوارئ الصحية وعلاقتها بممارسة الصحافيين لعملهم، فضلا عن توصيات تهم قوانين الصحافة والنشر قوانين الاتصال السمعي البصري، وأخرى تهم النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية المغربية.