الحكومة تتجه لإخراج مهنيي الصحة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية

تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى المصادقة على مشروع قانون رقم 39.21، بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008، الصادر في 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يروم إضافة مهنيي الصحة إلى الفئات غير الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
ويتكون مشروع القانون المذكور من مادة فريدة، تنص على تعديل أحكام الفقرة الأولى من الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.58.008، حيث سيصبح هذا القانون لا يطبق على مهنيي الصحة شأنه في ذلك شأن رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.
وجاء في مذكرة تقديم مشروع القانون أنه يروم إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تطبق عليها أحكام هذا الظهير الشريف، "وذلك حَتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم وجب نص تشريعي يحدد؛ على الخصوص، طيقا لأحكام الفصل 71 من الدستور. الضمانات الأساسية الممنوحة لهم والواجبات الملقاة على عاتقهم، وذلك بما يتلاءم وخصوصيات وطبيعة المهام التي يضطلعون بها داخل المنظومة الصحية والتحديات والمخاطر التي تواجههم؛ وينسجم مع الأهداف المنشودة".
وتابع المصدر ذاته أن "تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وبلوغ أهدافه، لاسيما منها تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يتوقف إلى حد كبير على تأهيل المنظومة الصحية؛ التي يضطلع فيها مهنيو الصحة بدور أساسي ومحوري، وفق ما تم التنصيص عليه في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية".
وأضاف أن "الإطار القانوني الحالي لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام لا يسعف في تجسيد هذا التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية، مما يجعل مراجعة هذا الإطار من بين أهم التدابير اللازم اتخاذها لإصلاح المنظومة المذكورة؛ باعتباره مدخلا لإقرار التوازن بين الالتزامات المهنيّة لهذه الفئات والحقوق المرتبطة بها بما يتضمن استقطاب الكفاءات الملائمة والمحافظة عليها بغية تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية".