"الأحزاب المغربية بالخارج" تطالب بالتحكيم الملكي لضمان مشاركة الجالية في الانتخابات

طالبت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية في الخارج، بالتحكيم الملكي لإنصاف الجالية المغربية المقيمة في الخارج "ضد التهميش والإقصاء السياسييْن"، وضمان مشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية، تفعيلا لحقوقها الدستورية المنصوص عليها في الفصول المتعلقة لمغاربة العالم.
واعتبرت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن مضمون القانون التنظيمي الخاص بالاستحقاقات التشريعية المقبلة لمجلس النواب يتعارض مع روح دستور المملكة فيما يتعلق بحق مغاربة العالم في المواطنة الكاملة، وهو ما أقره الفصل السابع عشر بكل وضوح.
وترى التنسيقية أن "الاستمرار في نهج إقصاء مغاربة العالم من المشاركة في تسيير الشأن العام، يعد بمثابة مساس بحقوق أزيد من 15% من المواطنين المغاربة، ويضر بالمصالح الاستراتيجية للمغرب التي تقتضي تعبئة كل الطاقات الوطنية من أجل مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاسيما في فترة ما بعد الجائحة".
وشددت على أنه "لا يمكن تصور نموذج تنموي جديد دون إشراك فعلي لمغاربة العالم، ليس فقط نظرا لدورهم المحوري في دعم التوازنات المالية والاقتصادية بشكل عام، بل كذلك لتجربتهم في مجال التسيير والحكامة الجيدة والبحث العلمي والريادة السياسية في بلدان الإقامة".
وأشار البلاغ إلى أن "المشاركة السياسية التي نعمل من أجلها لا يمكن فصلها عن مؤسسات وآليات الديمقراطية التشاركية التي تستلزم هي الأخرى إعادة النظر في مضامينها ومنهجية تدبيرها (مجلس الجالية المغربية في الخارج، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج، المجلس العلمي المغربي لأوروبا، بنك العمل)".
ووقع البلاغ كلا من محمد التفراوتي عن العدالة والتنمية، لطيفة الحمود عن الأصالة و المعاصرة، الحاج شفي عن الاستقلال، محمد بنهميدن عن التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين المنوزي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحمادو الباز عن الاتحاد الدستوري، حميد بشري عن التقدم والاشتراكية.