عبرت تنسيقية الأحزاب المغربية بالخارج، عن قلقها تجاه ضعف التفاعل الحكومي والتماطل الحزبي أمام استعجالية تنزيل مقتضيات فصول الدستور المتعلقة بالجالية، ومن ضمنها الفصل 17 الذي يضمن لمغاربة العالم حقوق المواطنة كاملة، ومنها حق الترشيح والتصويت، واستحضار التوجيهات الملكية في العديد من الخطابات السامية في هذا المضمار. وقالت التنسيقية في بلاغ توصلت "كش24" بننسخة منه، "إنه في إطار تنفيذ البرنامج التّرافعي لممثلي التنظيمات السياسية المغربية بالخارج حول تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم، قام وفد من مغاربة العالم يمثل حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الدستوري بعقد لقاءات تواصلية مع الأمناء العامين للأحزاب السالفة الذكر في مقراتهم الوطنية، بالإضافة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، في الفترة الممتدة من 5 إلى 12 يناير 2021. وثمن أمناء الأحزاب الوطنية خلال اللقاءات بتثمين المبادرة والتذكير بالدور المحوري للجالية في الدفاع عن القضية الوطنية وفي دعم الاقتصاد الوطني واستعدادها الدائم للمساهمة في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في بلدها الأصلي. وأضافت التنسيقية، أن الجولة الأولى من اللقاءات خلصت إلى تقاسم قناعات مشتركة، انطلاقا من اعتبار أن الظرفية الحالية والتحديات المستقبلية تستوجب قفزة نوعية ومؤسسات قوية ذات مصداقية. الأمر الذي يستلزم الإشراك المؤسساتي الحقيقي و الفعلي لكل المغاربة، مشيرة إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن طاقات وكفاءات مغاربة العالم، كمواطنين أولا وكقيمة مضافة لمواجهة الرهانات المستقبلية ولتدعيم الروابط مع الأجيال الجديدة للهجرة. أما عن مسألة إدراج المشاركة السياسية لمغاربة العالم في الاستحقاقات المقبلة، فقد عبّر مسؤولو الأحزاب السياسية والهيئات الدستورية لأعضاء الوفد -يضيف المصدر نفسه- عن استعدادهم لتكثيف الجهود بغية التوصل إلى صيغة توافقية على أساس ضمان تمثيلية قارة ومؤطّرة بنص قانوني. ولفتت التنسيقية، إلى أنه تم الاتّفاق على استمرار المشاورات لتعميق النقاش بين مختلف الأطراف المعنية.
