الأطباء يصعدون.. الإعلان عن "حداد مفتوح" واستعداد ل"شل" المستشفيات

أعلن أطباء القطاع العام العودة إلى التصعيد مجددا في وجه وزارة الصحة، مقررين خوض إضراب وطني ل48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 ماي الجاري، في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وذلك ضمن برنامج احتجاجي جديد أعلن عنه المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ووفق بلاغ للنقابة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فإن الأطباء يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية مع مسيرة وطنية بالرباط، انطلاقا من مقر وزارة الصحة صوب وزارة المالية، سيعلن عن تاريخها لاحقا، معلنين استئناف "الحداد المفتوح والدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء وبحمل شارة 509".
وفي الوقت الذي نددت فيه النقابة بموقف الحكومة "المبهم" في التعامل مع ملفها المطلبي، حملتها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، معلنة للرأي العام أن "الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان يطلقون صرخة الطبيب قبل فوات الأوان".
ودعت النقابة إلى استئناف الأشكال الاحتجاجية التي تم تعليقها سابقا، ومنها مقاطعة الحملات الجراحية "العشوائية" التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها، واستمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.
وهدد المحتجون بتقديم استقالات جماعية وفردية، معلنين مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات، مع الاستمرار في إضراب الأختام الطبية، ومقاطعة التشريح الطبي.
كما أفاد البلاغ باستمرار مقاطعة القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية، إلى جانب مقاطعة التقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة، والاجتماعات الإدارية و التكوينية.
بالمقابل، شددت النقابة على الالتزام بإنجاح حملة التطعيم ضد وباء "كوفيد19″، فقط من خلال أيام العمل القانونية الخمسة من الاثنين إلى الجمعة، داعية وزارة الصحة إلى حذف يوم السبت حفاظا على نجاعة الموارد البشرية المجندة لذلك، مطالبة بتفعيل الشراكة بالاتجاهين بين العام والخاص من القطاعين.
كما طالب المصدر ذاته، بالتفعيل الفوري لكل الانتقالات والالتحاق بالأزواج والتخصص عبر الإقامة، والتي رُهنت كلُّها بشرط المُعوض المُجحف، والذي رزح على صدور المعنيين لسنوات، وفق تعبير البلاغ، داعية إلى حق الأطباء في الاستقالة.