هذه خلاصات لقاء البيجيدي والحركة الشعبية: مواقف متقاطعة وإشادة بالحصيلة الحكومية

عبر حزبا العدالة والتنمية والحركة الشعبية، عن "اعتزازهما بالحصيلة الحكومية المشرفة"، مؤكدين أن "نسب الإنجاز المتقدمة لمختلف المشاريع والإجراءات المتضمنة في البرنامج الحكومي تشهد على ذلك".
وأكد الطرفان، في بلاغ مشترك توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، على هامش لقاء تواصلي وتشاوري عقده الحزبان، "عزمهما القوي على مواصلة إسهامهما إلى جانب كل القوى السياسية الوطنية والمدنية من أجل تكريس مسار الإصلاح بالمملكة، وتعزيز الاختيار الديمقراطي، وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وترصيد وتحصين المكتسبات الهامة التي راكمتها بلادنا في هذا المسار".
كما أكد الحزبان، يضيف البلاغ، إرادتهما الراسخة لمواصلة دعم الأوراش الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية الإصلاحية الكبرى ومن بينها الورش الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية الذي باشرته الحكومة، وما يستلزمه ذلك من تعبئة وطنية وحوار موسع لمواصلة مسارات الإصلاح ببلادنا استجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين وتطلعاتهم إلى مغرب يرسخ الحرية والعدالة والعيش الكريم".
وجدد الطرفان، خلال هذا اللقاء، "رفضهما للمواقف الاستفزازية والمسيئة الصادرة عن الحكومة الإسبانية ضد المملكة المغربية، في خرق سافر لعلاقات الشراكة وحسن الجوار"، معبرين عن "انزعاجهما الشديد من تلكأ السلطات الإسبانية في المبادرة لمعالجة هذا الخطأ المتمثل في استقبال زعيم الانفصاليين بهوية مزورة والمتابع قضائيا في إسبانيا بجرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان".
كما عبر الحزبان عن رفضهما الشديد تحوير جوهر المشكل القائم في العلاقات المغربية الإسبانية إلى أزمة هجرة، مثمنين كل المبادرات الدبلوماسية التي يتخذها المغرب لإنهاء هذا النزاع المفتعل.
وتشاور الطرفان، حسب البلاغ، حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وما تقتضيه من تعبئة وطنية جماعية لمجابهة كافة التحديات، خاصة في ظل التداعيات التي خلفتها الجائحة.
كما "تم التداول حول السبل الكفيلة لكسب المغرب لرهانات مختلف الاستحقاقات التي تستشرفها خلال المرحلة المقبلة، وكذا مواصلة الإصلاحات وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في العمل السياسي من خلال مشاركتهم الواعية والفاعلة في التعبئة والتأطير بغية إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة."
وأشاد الحزبان بمرتكزات النموذج التنموي الجديد، والذي تمت بلورته، حسب البلاغ، وفق مقاربة تشاركية شملت جميع مكونات المجتمع المغربي، مؤكدين "انخراطهما الفعال لتنزيل أهداف وتوجهات هذا النموذج عبر سياسات عمومية متجددة تعزز المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا وتنهض أكثر بمغرب الكفاءات والإدماج والعدالة الاجتماعية والمجالية".
وقرر الطرفان، يضيف البلاغ، مواصلة لقاءاتهما التشاورية إسهاما في تحقيق التعبئة الوطنية المأمولة لمواجهة كافة التحديات وكسب كل الرهانات وإنجاح مختلف الاستحقاقات الوطنية التي تستشرفها المملكة.