منيب: تقرير النموذج التنموي لم يقدم تشخيصا كاملا ولم يتطرق للاختلالات الكبيرة

قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إن تقرير التنموي النموذج لم يكن شاملا وكاملا، حيث لم يتطرق للاختلالات الكبيرة السياسية الموجودة بالبلاد
وأوضحت منيب، في كلمة مصورة بثتها قناة حزبها على "يوتيوب"، أن تقرير لجنة النموذج التنموي لم يقدم تشخيصا كاملا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، "كما لم يقدم حصيلة منذ الاستقلال إلى اليوم، أو خلال العهد الجديد، أو حتى بعد حراك 20 فبراير أو حراك الريف وجرادة وايميضر…".
واعتبرت المتحدثة أن أهم معطى هو هذا الحراك والاحتجاجات، متسائلة "هل تم الاستماع لهؤلاء المحتجين وتمت الاستجابة لمطالبهم؟ هل تم تحديد المسؤوليات؟".
واسترسلت منيب، "لم يتم تحديد المسؤوليات في الفشل الذريع الذي وصلت إليه البلاد، حيث إن الناتج الداخلي الخام لا يتعدى 110 مليار دولار، والبلاد مثقلة بالمديونية"، مشيرة إلى ضعف الصحة والتعليم، كما انتقدت تخلي الدولة عن "لاسامير" لصالح القطاع الخاص، فيما يتعلق بقطاع الطاقة.
وتساءلت منيب، "ما مصير تحرير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؟ وما مصير التدبير المفوض الذي أتى بمافيات تستغل الماء والكهرباء؟ وأي تقييم مشكل النقل؟ وهل من تقييم للوزارات السمينة التي بإمكانها نقلنا إلى التنمية والنهوض بالعالم القروي مثل وزارة الفلاحة؟".
وواصلت المتحدثة تساؤلاتها، هل اليوم فهم أصحاب التقرير بأن المدخل الأساسي لأي تغيير هو تقوية الإرادة الشعبية؟ ما الفلسفة التي حكمت هذا التقرير؟ وكيف يمكن تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية؟
واعتبرت بأن المغرب اليوم لديه انتظارات كثيرة؛ منها الديمقراطية والجهوية وتقليص الفوارق الاجتماعية، بالنظر إلى ما نعيشه من كسل اقتصادي إثر الحجر الصحي خلال الجائحة.
واعتبرت أن المدخل للتنمية يبدأ من التأكيد على الديمقراطية، والتوزيع العادل للثروة، وبناء المواطنة وبناء مجتمع العلم والمعرفة، ثم الاهتمام بالبيئة والخروج من الكارثة البيئية، مشيرة إلى أن التقرير لم يعط للبيئة المكانة اللائقة بها.
واسترسلت "نحتاج الى دور ناجع للدولة وأن تكون مستثمرا استراتيجيا في القطاعات الحيوية ولا تتركنا عرضة للتسليع"، معتبرة أن البورجوازية الوطنية نادرة اليوم بالمغرب.