منيب: مايمكنش نتكلمو على تنمية بلا إصلاح اجتماعي وملكية برلمانية وإطلاق سراح المعتقلين

اعتبرات نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، بللي مايمكنش لينا نتكلمو على التنمية بلا ما يتم إصلاح المدرسة والتعليم، وتشجيع البحث العلمي، وأكدات على ضرورة وضع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكون على الطاولة من أجل إعادة النظر فيه من جديد.
وزادت منيب كتقول، فندوة صحفية لتقديم مذكرة فيدرالية اليسار الديمقراطي حول النموذج التنموي، صباح اليوم الخميس فكازا، بللي لازم تتم مراجعة أوضاع السياسة الصحية، وإقرار الملكية البرلمانية، ثم إطلاق سراح المعتقلين، وإعادة تشغيل مصفاة لاسامير من أجل التوزيع العادل للترواث باش تستفد جميع الأسر.
وكذلك “كايخص الأحزاب تقوم بالدور المنوط بها، وتكون تعددية سياسية حقيقية، ماشي عينة من الأحزاب موالية للدولة تخدم أجندات الداخلية”، كيف قالت.
وأكدات منيب بللي الفيدراية بغات من خلال مذكرتها بناء ديمقراطية حقيقية، اللي ممكن نوصلو ليها من خلال بلورة نموذج تنموي بديل على ما هو قائم، ومختلف على الواقع للي كانعيشوه، واعتبرات أن هادشي لي وصلات ليه البلاد نتيجة لسياسات اجتماعية وتنموية واجب إعادة النظر فيها.
ومانساتش منيب الإشارة لنقطة اساسية كتتعلق بضرورة إصلاح الشان الديني والانفتاح على القيم الكونية، وتنمية روح التسامح عند المواطنين، والتربية على التعايش واحترام الاختلاف، باش يحدث واحد الانسجام والتناسق بين جميع مكونات المجتمع.
من جهتو، اعتبر علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي، بللي المذكرة كتركز بشكل كبير على الإصلاحات الدستورية العميقة والحقيقية لإقرار دستور يقر بنظام الملكية البرلمانية، وبناء مغرب الديموقراطية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف بوطوالة بللي أول حاجة ممكن تحقق انفراج سياسي حقيقي هي إطلاق سراح كافة المعتقلين، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف.
أما عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، فأكد على ان البلاد في حاجة كبيرة لإصلاح نسقي وعميق، المدخل ديالو إصلاح مجال التشغيل والمستوى المعيشي من أجل ضمان شروط العيش الكريم، ثم إصلاح القطاعات الاجتماعية من خدمات صحية ونقل حضري وضمان شروط العيش الكريم للمواطن.