المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتوصل ب21 تظلما بشأن قرارات تنقيل القضاة

قال المجلس الأعلى للسلطة القضائية إنه توصل ب21 تظلما من قضاة بشأن قرارات تنقيلهم الأخيرة، "وذلك على ضوء المعايير القانونية المقررة للانتقال، وكذلك بالنظر إلى الظروف الصحية أو الاجتماعية المثارة من قبل القضاة المعنيين".
وقال المجلس الأعلى للسلطة القضائي، في بلاغ عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء، إنه قرر الاستجابة الفورية لبعض التظلمات، مشيرا إلى أنه سيتم إشعار القضاة المعنيين بها عبر القنوات الإدارية المعتادة.
في المقابل قرر المجلس ذاته تأجيل الاستجابة لطلبات أخرى لغاية توفر إمكانية سد الخصاص في الدورات القادمة، "رعياً للمصلحة القضائية"، فيما تم رفض تظلماتٍ "لعدم وجاهتها، مع العلم أن القضاة المعنيين بها يمكنهم التقدم مستقبلا، بطلبات للانتقال ليقرر فيها المجلس خلال الدورات القادمة".
وقال النصدر ذاته إن المجلس "يؤكد من خلال دراسته المعمقة للتظلمات المتوصل بها، إرادته في إحاطة قراراته بشأن الوضعيات المهنية للقضاة بكافة الضمانات القانونية، مع الأخذ، ما أمكن، بعين الاعتبار للظروف الاجتماعية والإنسانية، ومراعاة المصلحة القضائية، التي قد تتطلب من السيدات والسادة القضاة بعض الصبر والتضحية لتحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصة".
وفي سياق آخر، أعلن المجلس أنه أخذ علما بالمراحل التي قطعها الحوار الجاري بواسطة إحدى لجنه، مع الجمعيات المهنية للقضاة، و"الذي عبر من خلاله ممثلو الجمعيات – التي تم التواصل معها لحد الآن – عن حس كبير بالمسؤولية ووعي تام بما تتطلبه المرحلة من التزام بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها مهنة القضاء".
وأضاف المجلس أنه أحيط علما أيضا بالترحيب الذي قابلت به الجمعيات القضائية المذكورة، الاقتراحات التي تقدمت بها لجنة المجلس بشأن تنظيم الانتخابات المهنية لممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي ترمي إلى وضع بعض الوسائل السمعية البصرية رهن إشارة المرشحين للتعريف بأنفسهم أو للتواصل عن بعد مع القضاة المنتمين للهيئة الناخبة.