عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء بالرباط، وناقش فيه بعض الوضعيات المهنية الفردية للقضاة، وأخد علما بالمراحل التي قطعها الحوار الجاري بواسطة إحدى لجنه، مع الجمعيات المهنية للقضاة. وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن ممثلي الجمعيات، التي تم التواصل معها لحد الآن، عبروا خلال هذا الحوار، عن حس كبير بالمسؤولية ووعي تام بما تتطلبه المرحلة من التزام بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها مهنة القضاء، ولاسيما تكثيف الجهود للتحلي بأقصى شروط الحياد والتجرد والنزاهة والاستقامة والاستقلال، والالتزام بصفات الشرف والوقار والكرامة، واحترام قواعد السلوك المحددة في مدونة الأخلاقيات القضائية، أو المتعارف عليها كأعراف وتقاليد قضائية. وأشار إلى أن المجلس أحيط علما بالترحيب الذي قابلت به الجمعيات القضائية المذكورة، الاقتراحات التي تقدمت بها لجنة المجلس بشأن تنظيم الانتخابات المهنية لممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي ترمي إلى وضع بعض الوسائل السمعية البصرية رهن إشارة المرشحين للتعريف بأنفسهم أو للتواصل عن بعد مع القضاة المنتمين للهيئة الناخبة، بما يكفل كرامة القضاة ويصون حرمة القضاء، ويوفر شروط المساواة وتساوي الفرص للمنافسة الحرة والشريفة بين المترشحين. كما أخذ المجلس علما – يضيف البلاغ – بانخراط الجمعيات المذكورة في ميثاق أخلاقي يتعلق بالانتخابات المذكورة، وأكد على وضع دليل خاص بهذه الاستحقاقات. وقرر المجلس متابعة لقاءاته مع الجمعيات المهنية للقضاة، لتناول مختلف المواضيع المسطرة في جدول الأعمال المبدئي، مع إعطاء الأولوية للقضايا الأكثر استعجالا ، وفي مقدمتها التحضير لتنظيم الانتخابات المهنية المذكورة بتنسيق مع الجمعيات القضائية. وأبرز البلاغ أن المجلس قام أيضا بدراسة واحد وعشرين تظلما توصل بها، بشأن انتقالات القضاة المعلن عنها مؤخرا، وذلك على ضوء المعايير القانونية المقررة للانتقال، وكذلك بالنظر إلى الظروف الصحية أو الاجتماعية المثارة من قبل القضاة المعنيين. وقد قرر المجلس -يؤكد البلاغ- الاستجابة الفورية لبعضها، مبرزا أنه سيتم إشعار القضاة المعنيين بها عبر القنوات الإدارية المعتادة. كما قرر المجلس، رعيا للمصلحة القضائية، تأجيل الاستجابة لطلبات أخرى لغاية توفر إمكانية سد الخصاص في الدورات القادمة، مضيفا أنه تم رفض تظلمات لعدم وجاهتها، مع العلم أن القضاة المعنيين بها يمكنهم التقدم مستقبلا، بطلبات للانتقال ليقرر فيها المجلس خلال الدورات القادمة. وخلص البلاغ إلى أن المجلس ليؤكد من خلال دراسته المعمقة للتظلمات المتوصل بها، إرادته في إحاطة قراراته بشأن الوضعيات المهنية للقضاة بكافة الضمانات القانونية، مع الأخذ، ما أمكن، بعين الاعتبار للظروف الاجتماعية والإنسانية، ومراعاة المصلحة القضائية، التي قد تتطلب من القضاة بعض الصبر والتضحية لتحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصة.
