تارودانت: نقابات تعليمية تطالب بفتح تحقيق عاجل مع الشركة المسيرة لمنتجعات "زفير"

طالبت ثلاث نقابات تعليمية بتارودانت الجهات المختصة بضرورة فتح تحقيق عاجل مع إدارة شركة "زفير للتسيير" بسبب جملة من الخروقات التي تشوب عملية تسييرها لمنتجع زفير، خاصة ما يتعلق بسياسة الإقصاء التي تمارسها في حق أسرة التعليم، مطالبة في ذات الوقت بتمكينهم من آلية واضحة وشفافة للحجز والاستفادة من الإقامات التي شُيدت من أجلهم وبأموالهم المقتطعة من رواتبهم الشهرية.
وأدانت ذات الهيئات النقابية، تصرفات إدارة شركة زفير للتسيير التي تخالف ما تم التعاقد عليه مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وهو التعاقد الذي يقضي بأولوية منخرطي المؤسسة من نساء ورجال التعليم في الاستفادة من هذه الإقامات، مع تخصيص أيام العطل المدرسية بشكل حصري لهم.
إلى جانب ذلك، طالبت ذات النقابات بضرورة مراجعة أثمنة الغرف والشقق بما يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية وكذا الطابع الاجتماعي الذي من أجله أسست مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية تحقيقا للهدف الذي شيدت من أجله هذه الإقامات.
وانتقدت النقابات الموقعة على البيان ما وصفته بالصمت الرهيب لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية في الوقت الذي تعالت فيه أصوات الشغيلة التعليمية المنددة بالخروقات والتجاوزات التي تنهجها الشركة المذكورة، محملة إياها (مؤسسة محمد السادس) المسؤولية الكاملة في إقصاء منخرطي المؤسسة من الاستفادة من حقوقهم العادلة.
إلى ذلك، دعا التنسيق النقابي الثلاثي المكون من النقابة الوطنية للتعليم المنضوية -الفيدرالية الديمقراطية للشغل-، والجامعة الحرة للتعليم -الاتحاد العام للشغالين بالمغرب-، والجامعة الوطنية للتعليم -الاتحاد المغربي للشغل- كافة الهيئات النقابية والمجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والأسرة التعليمية إلى تحمل مسؤوليتهم والعمل على الاستجابة لمطالب منخرطي المؤسسة.